خلال ساعات.. النواب يناقش مشروع قانون النهوض باللغة العربية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون "النهوض باللغة العربية" ، المقدم من النائبتين منى عمر، عضو  لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب وسولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، وهو القانون الخاص بحماية اللغة العربية . 

ويستهدف القانون  حماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، والتي تعد من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

أبرز بنود مشروع القانون

استخدام اللغة فى بث الإعلانات المسموعة والمرئية والمقروءة

شدد مشروع القانون على استخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

اختبار الكفاية في اللغة العربية لأعضاء هيئة التدريس ومراحل التعليم العام

كما يُلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.

الفئات المستثناة من اختبار الكفاية 

يستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تكتب باللغة العربية:

1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

عقوبات قانون اللغة العربية 

ويلزم قانون "حماية اللغة العربية" شركات النقل بوضع أسماء باللغة العربية على منتجاتها، وفي حالة المخالفة تفرض عليها غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتحرير أوراق النقد والسبائك والطوابع والشهادات العلمية والمعادلة وغيرها باللغة العربية ، على أن يكون لمجمع اللغة العربية دور رقابي على كل المؤسسات العاملة في الدولة.

كما يلزم القانون المصانع والشركات المصرية والمشتركة بوضع أسماء باللغة العربية على منتجاتها وفي حالة المخالفة يتم فرض غرامة عليها لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.