حقوق الإنسان بالشورى: انتقاد "رايتس ووتش" لمشروع قانون الجمعيات الأهلية تدخل فى شئون مصر

أكد د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أن من حق أي دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل علي أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها وإلي أين توجه هذه الأموال لأن هذا من خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لها سيادتها.
واستنكر الكومى ، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ، انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره ، وقال إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في شئون مصر وذلك لأن القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخلياً وخارجياً منعاً لتكرار ما حدث في السابق من تلقي بعض الجمعيات والمؤسسات لتمويلات مشبوهة من دول خارجية .
وتساءل الكومي إذا كان لدي هذه الجمعيات الشفافية في التعامل فلماذا الهلع وافتعال معارك لا وجود لها.
يذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش التي تراقب حقوق الإنسان قالت إن مشروع قانون الذي أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأن مشروع القانون الجديد "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر."
وقالت سارة لي ويتسون مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مشروع القانون هذا يبدد كل الآمال في أن تعمل جماعات مستقلة بحرية واستقلال بعد الثورة."
وأضافت في بيان "مشروع القانون المقترح بشأن المنظمات غير الحكومية في مصر يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب."