EN
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994” وأصبح قانوناً.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أكد رئيس المجلس أن رعاية هذه الشريحة والاهتمام باحتياجاتهم ومتطلباتهم ومنحهم كامل حقوقهم بالتعليم والصحة وغيرهما واجب وطني يقع على عاتق جميع المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية.
من جهته أشار عضو المجلس محمد هادي مشهدية إلى أن سورية قامت بخطوات مهمة في اتجاه رعاية وتمكين شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها التصديق في العام 2009 على الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما أحدثت العديد من المؤسسات لرعايتهم وفتحت المجال واسعاً أمام المشاركة من قبل القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم الخدمات لهم وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال رعايتهم.
وفيما يخص مشروع القانون الذي أقره المجلس فإنه يتألف من 23 مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن وسبل تنظيم مسار هذا التعليم وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.
