EN 
من منطلق أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، قام مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ونص القانون المكون من مادة واحدة على إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، لتنص على أنه يجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن في تقريره - الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوي إثبات النسب- بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام "الأسر البديلة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية، ويحافظ على عدم خلط الأنساب، إضافة غلى توافقه مع أحكام الدستور الذي حرص على حفظ الأسرة من الفساد والاضطراب حتى تقوم على وحدة الدم الذي يعتبر من أقوى الروابط بين أفرادها، كما أنه جاء متفقا مع اتفاقية حقوق الطفل.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءه ، وتم إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات.
