EN
أكد الدكتور محمد كسبر، عضو جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية أنه في ظل الوضع السياسي المصري، تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الاقتصاد الوطني يتجه نحو النمو والاستقرار، خاصة في القطاع الدوائي الذي يشهد تطوراً ونمواً، في ظل وجود المهندس كامل الوزير على رأس المنظومة.
أضاف كسبر أن قطاع المكملات الغذائية في مصر أصبح جاذباً للمستثمرين بالداخل والخارج، وله أيضاً نصيب كبير في السوقين المحلي والعالمي، مشيداً بقرار توحيد جهات التفتيش الذي له دور كبير جداً، موضحاً أن قرار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، أنقذ الصناعة بشكل كبير.
أشاد الدكتور محمد كسبر بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي غيرت مسار البلاد نحو الاستقرار والنمو.
وأضاف أن القطاع يستهدف الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق العراقي والسوق الأردني واليمني، التي نمتلك فيها حصة سوقية مميزة، مؤكداً أن خطة الشركة حالياً تستهدف السوق الأفريقي وفقاً لتوجيهات الرئاسة المصرية.
أوضح أن العراق اليوم يمثل سوقاً قوياً جداً بالنسبة لمصر، خصوصاً بعد الظروف السياسية وظروف الحرب التي مرت بها البلاد، مشيراً إلى أن العراق اليوم يشهد نهضة قوية ومصر تشاركه النجاح، مشيداً بالفرص الكبيرة لشركات الأدوية والمكملات الغذائية هناك.
كما أشاد بالسوق الليبي، وفرص الشركات المصرية هناك، منوهاً بفضل القيادة السياسية التي كان لها دور كبير في الاستقرار هناك.
أكد كسبر أن العمل جارٍ على قدم وساق لبناء علاقات دوائية مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى أوغندا الشهر المقبل بدعوة من وزارة الصحة هناك لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية، إضافةً إلى زيارة مهمة أيضاً لجوبا في جنوب السودان في إطار العمل على التواجد المصري هناك.
وكشف كسبر أن قيمة سوق المكملات الغذائية العالمية تقدر بنحو 403.54 مليار دولار بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة المتوقعة من 2021 إلى 2028. مشيراً إلى أن الزيادة السريعة في عدد السكان العاملين هي العامل وراء نمو سوق المكملات الغذائية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بفرص نمو قوية في قطاع المكملات الغذائية، مدفوعة بالطلب المحلي المتزايد الذي بلغ 50 مليار جنيه في 2024، وبإمكانيات تصدير واعدة تصل إلى مليار دولار مستهدفة بحلول 2030. تدعم هذه الفرص بيئة تصنيع متنامية تضم 34 مصنعاً و4500 شركة مصنعة لدى الغير، واستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه، فضلاً عن جهود الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية في تيسير الإجراءات وتوسيع شبكات العلاقات الدولية.
