نظام جديد للتعيينات والقضاء على الرشوة والمحسوبية.. تشريعات حاسمة لمكافحة الفساد

يحتفى العالم غدا ، الخميس بـ اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاسع من ديسمبر من كل عام، وتعد الدولة المصرية من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث حرصت القيادة السياسية منذ توليها حكم البلاد ، علي القضاء على الفساد من منابعه بكافة صوره و أشكاله، وظهر ذلك جليا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامنا مع بناء الجمهورية الجديدة. 

وتبنت الدولة سياسات طموحة في السنوات الآخيرة ، كان هدفها الأساسي إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازي مع المضي قٌدما في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تحميه استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.

اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة للتوعية بمخاطره

القوى العاملة تشارك في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالإسكندرية

لم تغفل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية عن مكافحة الفساد، حيث بذل كل منهما جهودا مضنية استهدفت  استئصال الفساد من جذوره ، والاستمرار  فى توجيه الضربات المباشرة ضد مافيا الفساد ، والتى هدفها زعزعة الاقتصاد المصرى وهدم خطوات الإصلاح التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية ، بغرض توفير بيئة آمنة ينعم الناس فى ظلالها ، وإيجاد  حالة من الاستقرار ينعمون بها في قلب منطقة مضطربة من العالم .

جهود الدولة فى مكافحة الفساد 

الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 

دعا الرئيس السيسي إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية ، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد - المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014- من تنفيذ ما يقرب من 99%  من محاورها وأهدافها .

وتأتى هذه الاستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

محاور استراتيجية مكافحة الفساد 

 تمثلت استراتيجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى :

المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد

المحور الثاني: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية

المحور الثالث:  الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ المناسب لمكافحة الفساد.

إستراتيجية التحول الرقمي

أعلن النائب العام إطلاق الاستراتيجية العامة للتحول الرقْميّ، كخطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ النيابة العامة، إذ تهدف إلى القضاء على الروتين والفساد الإدارى ، وتساهم فى إنجاز خدمات المواطنين، بدلا من تعطيلها فى المصالح الحكومية لفترة طويلة، علاوة على تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

التحول الرقمي- الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة.. ندوة للجمعية المصرية اللبنانية الثلاثاء المقبل

هيئة الدواء المصرية تعلن عن خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات

وتهدف خطة الدولة اليوم وبتوجيهات من الرئيس السيسي، إلى تعميم النظام الرقمي فى كافة الخدمات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، حيث تعد الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، مما يعني القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الإستفادة منها في الوقت الذي يعد هذا التحول اتجاه عالمى.

ولعل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتى جاءت ضمن مسيرة التحول الرقمي، أول مدينة ذكية تكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، علاوة على أنها تمتلك بنية تحتية واتصالية تعمل بشكل إلكتروني 100%.

إلغاء مد حالة الطوارئ 

 لأول مرة منذ سنوات طويلة فى جميع أنحاء مصر يعلن الرئيس السيسي إلغاء حالة الطواريء، هذا القرار الذي جاء تتويج لثورتي 2011 و 2013، والذي عد بحق أحد أهم القرارات التاريخية العظيمة ،  و رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان.

جهود البرلمان المصري فى مكافحة الفساد

البرلمان المصري كان له دور كبير في مواجهة الفساد من خلال سن التشريعات اللازمة، باعتباره أبرز عقبات التنمية، وذلك كقانون الرقابة الإدارية وقانون الخدمة المدنية، وقانون قانون فصل الموظف الإخواني ، وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وغيرها من القوانين التي ساهمت في تقليل هذه الظاهرة.

قانون الرقابة الإدارية

أقر مجلس النواب الحالي تعديلات جديدة بهيئة الرقابة الإدارية ، والتى تضاف الى رصيد البرلمان لمكافحة الفساد فى مصر.

ولعبت هيئة الرقابة الإدارية دورا كبيرا في كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة ، فكان لزاما على البرلمان إجراء هذه التعديلات لإعطاء المزيد من الاستقلال  بشأن اتخاذ الإجراءات ضد ضبط قضايا الفساد الادارى.

قانون الخدمة المدنية

سلاح فعال لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، حيث ارتكزت فلفسته على وجود حزمة من الإجراءات تمثلت في وضع منظومة جديدة للتعيينات والترقيات، في ضوء ما أشارت إليه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد القانون على أن أهم أسباب الفساد هو القصور في نظم التعين والتقييم والترقية، بالإضافة إلى الاعتماد في كثير من الأحيان على تعين أبناء العاملين واستخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية، مما أدى إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم وترهل الهيكل الحكومي وتعددت الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية.

نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد

وجاء القانون ليجعل التعين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفى جريدتين واسعتي الانتشار وتتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال تشكيل لجان اختيار شاغلي هذه الوظائف من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية، وأن يكون نصف عددهم على الأقل من خارج الوحدة المعلنة عن شغل الوظائف الخالية بها، الأمر الذي نتج عنه تقدم مصر المركز الـ 117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ 11 على الدول العربية.
 

قانون فصل الموظف الإخواني

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي  على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بهدف  الحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الفساد،كما جاء مؤكدا على أن الموظفين المنتمين للكيانات الإرهابية قادرين على عمل خلل ونوع من الفراغ الإداري نظرا لأفكار المسمومة التي يبثونها، الأمر الذي تطلب وجود مثل هذا القانون لحماية مقتضيات الأمن القومي للدولة .