EN 
السعودية تقر موازنة 2022 بفائض 90 مليار ريال
الملك سلمان: نهدف لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية
محمد بن سلمان: ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة
أقر مجلس الوزراء السعودي، الأحد، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بعد تجاوز المملكة العربية السعودية الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا.
ويبلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال (نحو 254 مليار دولار)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان نشره وكالة أنباء السعودية "واس" إنه "تم إقرار الميزانية العامة بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية".
وتتجه السعودية إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى 85 مليار ريال.
وقال الملك سلمان " عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان".
وأضاف: "تؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".
وتابع خادم الحرمين: "نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي حباها الله لبلادنا وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".
وأوضح قائلا: "تقدر إيرادات 2022 بمبلغ 1045 مليار ريال وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال، كما يبلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال".
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل مستمرة في زيادة جاذبية اقتصاد السعودية كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.
وقال الأمير بن سلمان: "ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد جائحة كورونا، وهناك فوائض متوقعة في ميزانية 2022 باستكمال العمل على تطوير التخطيط المالي، وسيتم رفع كفاءات الإنفاق وتطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات"، مشيرًا إلى أن المملكة تقوم بدور ريادي في استقرار أسواق الطاقة.
وتابع: "التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية ، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 7ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11 % في عام 2020م المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة ، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية".
وأوضح بن سلمان أن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة. فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4ر5 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 %، وشاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6ر12 % في نهاية العام الماضي إلى 3ر11 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين".
وقال: "دور المواطن اليوم أصبح محوريًا في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع. ورؤية المملكة 2030 تركز على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدمًا في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، موضحاً سموه أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030".
وتتجه السعودية إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى 85 مليار ريال.
كما قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن "اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص".
وتابع: "النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة".
