الإمارات تختبر سيارات الأجرة ذاتية القيادة داخل شوارع أبوظبي

«ضابط السلامة» هو جزء من تجربة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يمكن اصطحاب الزبائن وانزالهم في تسعة أماكن محدّدة سلفاً في جزيرة ياس.

وقال أحد المستخدمين لوكالة الصحافة الفرنسية إنها كانت «رحلة سلسة» حتى الآن، دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير، مضيفاً أن «معظم الزبائن طلبوا سيارات الأجرة هذه في الأيام القليلة الماضية من مراكز التسوق أو الفندق».

وكانت شركة «بيانات»، وهي فرع من «مجموعة 42» للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، قد أطلقت الشهر الفائت تجربة تشمل أربع سيارات ذاتية القيادة، اثنتان منها تعملان بالكهرباء والأخريان هجينتان، تحت اسم «تكساي».

وقالت الشركة إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن عشر مركبات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي. ويمكن للعملاء طلب المركبات باستخدام تطبيق متخصص.

وأُجريت اختبارات في مناطق مختلفة حول العالم في السنوات الأخيرة، لكن ّالاستخدام التجاري للمركبات كان مؤقتاً حتى الآن.

وتم طرح سيارات الأجرة الذاتية القيادة الشهر الماضي في بكين مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق في حالة الطوارئ.
 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات» حسن الحوسني، إن الاستغناء عن «ضباط السلامة» سيكون خطوة كبيرة، موضحاً: «المركبات تعمل بالفعل»، والشركة تتعاون مع السلطات لتوسيع منطقة عملياتها جغرافياً.

وأبوظبي ليست الإمارة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تتطلّع إلى مستقبل من دون سائق.

فدبي المجاورة تقول إنّها تريد جعل 25% من كل وسائل النقل من دون سائق بحلول عام 2030 مما يقلّل التكاليف والتلوث والحوادث.

وتهدف دبي إلى إطلاق أسطول صغير من سيارات الأجرة الذاتية القيادة بحلول عام 2023، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، مع خطط للوصول إلى أربعة آلاف بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يؤثّر التحول على سائقي سيارات الأجرة الذين يمثّلون الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الآسيويين.

ووافقت الإمارات الشهر الماضي على ترخيص مؤقت لاختبار السيارات الذاتية القيادة على الطرق، لكن لا يوجد تشريع فيدرالي حتى الآن يحكم المركبات ذاتية القيادة.

وقال حوسني: «هذه التكنولوجيا جديدة ويتم تطوير اللوائح المتعلقة بالسلامة والجوانب التشغيلية الأخرى في الوقت الحالي».