EN
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواجه مستوى مقاومة مهم عند 11700 نقطة؛ مشيرا إلى أنه لم يتم تجاوز مستوى المقاومة لغالبية الأسهم القيادية و أن تجاوز هذا المستوى يعطي حالة من التفاؤل ويغير اتجاه المؤشر على المدى القصير على أقل تقدير إلى اتجاه صاعد.
وأضاف الفقي أن المؤشر الرئيسي لديه مستوى دعم عند مستوى 11550 ومستوى مقاومة عند 11700 الثبات أعلى هذا المستوى يدفعنا مستوى 12000 نقطة.
وأشار خبير أسواق المال أن مستوى 11700 الذي تم الوصول إليه خلال الاسبوع الماضي لم يحدث منذ عامين تقريبا وتحديدا منذ فبراير 2020 وبداية انتشار فيروس كورونا لم يستطع المؤشر تجاوز هذا المستوى خلال هذه الفترة التي تقترب من عامين.
تأثير أوميكرون وهبوط الأسواق العالمية على البورصة المصرية
أكد محمود عطا، مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن هناك 6 عوامل تجعل البورصة المصرية في مأمن من التأثر بموجة الهبوط العنيفة لأسواق المال العالمية ، وعلى رأسها الأمريكية يتبعها الأوروبية والآسيوية مع نهاية تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر ديسمبر 2021.
وأوضح محمود عطا، أن حالة الهبوط التي شهدتها البورصات العالمية مع نهاية التعاملات الأسبوعية كانت نتيجة القلق المتزايد حيال انتشار متحور «أوميكرون» وتأثر بعض المتعاملين بنتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير، وإقرار حتمية رفع معدلات الفائدة خلال العام القادم للسيطرة على معدلات التضخم، إضافة لتسريع وتيرة خفض برنامج شراء الأصول.
بين محمود عطا مدير الاستثمار ، أن الأربعة عوامل الداعمة لصمود البورصة المصرية ضد التأثر بالهبوط العالمي، يتصدرها أن ما يحدث بالأسواق العالمية هو استحقاق لمرحلة تصحيح ، قد تستمر لعدة جلسات بعد وصولها لمستويات قياسية نتج عنها انتفاخ وتشبع شرائي ، أن البورصة المصرية لم تشهد أي صعود ملحوظ خلال الفترات الماضية، في ظل وجود أسعار متدنية وجاذبة قياساً بأسعار الاسهم داخل أسواق المنطقة والتي صعدت بنسب تتجاوز 20% خلال العام.
وأوضح أن أهم تلك العوامل، هي إعلان الحكومة المصرية معدلات التضخم منذ عدة أيام ، والتي أظهرت أنها مازالت بمناطق آمنة قياساً بأسعار الفائدة المرتفعة، ومن ثم لم يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وهذا سوف يكون جيد بالنسبة للبورصة المصرية.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في حالة الزخم التي يشهدها السوق المصري من عمليات استحواذات من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، والتي تشير إلى أن أسهم الشركات المدرجة بها فرص استثمارية جيدة، موضحا أن خير مثال لذلك إتمام عملية استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من اكتوبر «سوديك » وهي الصفقة التي بمثابة إعادة لتقييم قطاع من أهم القطاعات وهو القطاع العقاري.
وتابع: هناك عامل رابع يعزز من صمود البورصة المصرية ضد آية تقلبات وهو المضي قدوما في برنامج الطروحات الحكومية وما يمثل من خطوة هامة جداً لجذب كثيراً من الاستثمارات الأجنبية والعربية. ومؤخراً، تم طرح نسبة 10 ٪ من شركة أبو قير للأسمدة و تم الإقبال عليها من قبل المستثمرين الأجانب والعرب وبلغت قيمة الصفقة حوالي 2.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن العامل الخامس الذي يساهم في استمرار البورصة المصرية في أدائها المستقر والذي من المرجح أن يميل للإيجابية هذا الأسبوع هي القوة المالية للشركات المدرجة والتي عبرت عنها إعلان نتائج أعمال الـ 9 أشهر المنقضية والتي أظهرت نمواً واضحا في نتائج أعمال أغلبها وسوف تكتمل بإعلان نتائج اخر العام والتي من المتوقع أن تكون جيدة.
وأوضح أن نتائج نهاية العام الجاري ستؤكد أن أغلب الشركات القوية ماليا والمدرجة بالبورصة المصرية تتداول بأسعار أقل من قيمها العادلة بكثير وهو مؤشر لإثارة شهية المستثمرين العالمين في وسط تضخم الأسعار التي تشهدها بعض بورصات المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن من تلك العوامل هو استقرار الوضع الصحي على الرغم من إعلان وزارة الصحة عن أربعة إصابات بمتحور كورونا الجديد، مشيرا إلى أن هذا المتحور الجديد ظهر بأغلب دول العالم وسيظهر القطاع الصحي وبعض الإجراءات الوقائية متانة الوضع الطبي بمصر والتي تم إظهاره في مواجهة الجائحة حينما اندلعت الأزمة في مارس 2021.
