EN 
تعمل الدولة المصرية جاهدة لإعادة استرداد أملاك الدولة من الأراضي المنهوبة من قبل المواطنين وإزالة التعديات التى عليها، حيث استعادة الحكومة 7 ملايين متر من الأراضي وإزالة أكثر من 18 ألف مبنى متعد على أراضي الدولة.
وكثيرا ما نبه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأراضي الزراعية المتعدى عليها من قبل المواطنين، الأمر الذي شكل خطورة كبيرة على الإنتاج الزراعي في مصر وتسبب في تراجع المنتجات الزراعية بشكل كبير.
الأراضي الزراعية هتختفي
ومن جانبه، قال محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته بفعاليات افتتاح الرئيس السيسي لـ مجمع لإنتاج البنزين وتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إن استيراد المواد الغذائية للمواطنين من الخارج بالعملة الصعبة يؤثر على الدولة ويعمل على إضعاف قيمة الجنيه والذي يؤثر سلبا على معيشة المواطنين.
وأضاف معيط أن هناك تزايد في عدد السكان وضعف في الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية وعليه نقوم بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة التي تؤثر على الاقتصاد بالسلب، متابعا: كدا العملية أصبحت معقدة.
وأكد أن زيادة عدد السكان يعد مؤشر خطأ على الدولة والمواطنين، مسترسلا: " كل دقيقة في 54 طفل جديد بيتولد في مصر بإجمالي مليوني وربع طفل جديد سنويا.. الاطفال دي احتياجاتها فين".
وتابع: "نحن نواجه خطر شديد بسبب زيادة عدد السكان".
واستنكر وزير المالية التعديات على الأراضي الزراعية، قائلا:" فين الأرض الزراعية اللي جمب النيل.. إزاي الارض دي هتختفي".
استرداد ثروة مصر الزراعية
ومن جانبها أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، استعرضت خلاله الوزارة جهود المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية.
وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، على أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت في المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتي بدأت في 6 نوفمبر الجاري في استرداد حوالي 7519 فدانا زراعة بعد إزالة 2874 حالات تعد على الأراضي الزراعية وإزالة 10352 مبنى مخالف على مساحة 1.8 مليون متر مربع.
وأشاد شعراوي بجهود المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال الموجة 18 حتى الآن والتي نجحت فيها الدولة في استرداد حوالي 39105 أفدنة زراعية بعد إزالة 9098 حالة تعد و7 ملايين متر مربع أراضي بناء تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 28857 حالة حيث بدأت الموجة الثامنة عشر في 13 سبتمبر الماضي وانتهت في 26 نوفمبر الجاري.
وأكد على ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية الأراضي وأملاك الدولة التي تم استردادها منعا لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأي تعديات على تلك الأراضي أو تجاوزات في هذا الشأن.
وقال وزير التنمية المحلية إن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة حتى تحقيق المستهدف منها وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل المهلة التي تحديدها في هذا الشأن.
استعادة هيبة الدولة
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.
وثمن وزير التنمية المحلية جهود المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال جميع الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وطالب الوزير جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأي تعديات وسرعة استغلال تلك الأراضي المستردة في الموجة الـ 18.
وأكد اللواء محمود شعراوى على وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
الموجه 18 من إزالة التعديات
ومن جانب آخر، قال أحمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن موجة إزالة التعديات التي تقوم بها الوزارة تندرج تحت " الموجة 18 " من تلك الحملات وقد سبقها 17 موجة بغية إنفاذ هيبة الدولة على أملاكها وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لاسترداد حق الشعب ممن اعتدى على أرض الدولة سواء بالبناء أو الزراعة.
وأوضح أن الموجة الاخيرة التي تحمل رقم "18" التي بدأت منذ 13 سبتمبر الحالي تحمل ثلاثة مراحل الأولى تنتهي في الثالث من أكتوبر القادم يعقبها المرحلة الثانية التي ستبدأ في 11 أكتوبر وتنتهي في 29 منه وأخيراً الثالثة التي ستبدأ في السادس من نوفمبر وحتى السادس والعشرين منه، مؤكدًا: "لدينا إصرار على إسترداد حق الشعب من خلال إزالة التعديات الزراعية والمباني على أراضي الدولة ".
