يوافق اليوم الخميس 23 ديسمبر ذكرى الدعوة لانعقاد أول مجلس نيابي مصري عام 1881 م، فى عهد الخديو توفيق المعروف بـ “ المجلس النيابي المصري” آنذاك.
وافتتح أولى جلساته في 26 من الشهر ذاته ، بمطالبة الحكومة بتقديم مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير من نفس ذات العام.
هذا القانون جعل الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المُنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضًا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري 5 سنوات، ودور الانعقاد 3 أشهر.
في سياق متصل ، شهد عام 1866 الخطوة الأهم فى تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء "مجلس شورى النواب" فى عهد الخديو إسماعيل ، هذا المجلس الذي اعتبر أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية فحسب.
وتكون مجلس شورى النواب آنذاك من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: فى القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى، وتجاهل هذا البرلمان التصويت والانتخاب الشعبي لأعضاء المجلس.
كانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد لمدة شهرين خلال كل سنة ، و مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئًا فشيئًا، ترتب على ذلك ظهور نواة المعارضة ، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، ما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.
انعكست هذه المطالبة في عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء في مصر، وأعيد تشكيل البرلمان، ومنح المزيد من الصلاحيات، حيث أنه فى يونيو 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيدًا لعرضها على الخديوى لإصدارها، تلك اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائبًا عن مصر والسودان.
جدير بالذكر أن المجلس النيابي المصري الذي دعا الخديو توفيق لانعقاده عام 1881 م ، لم يكن هو أول أنواع الممارسة النيابية في مصر، لكن سبقه إنشاء عدة مجالس ، ولكنها لم تؤد الوظيفة التشريعية، حيث اقتصرت سياسات المجالس النيابية ما قبل 1881 م ، على تقديم الاستشارة للحاكم فقط دون مساءلة، وكان رئيس المجلس يتم تعيينه من قبل الخديوي.
واعتبر المجلس النيابي المصري ، المنعقد في 23 ديسمبر 1881، و الذي حُددت مدته بـ 5 سنوات، و 3 أشهر هي عمر دور الانعقاد، نواة لتكريس حياة نيابية أكثر تطورًا ونضوجًا سياسيًا، ولتصبح المجالس النيابية المصرية واحدة من أعرق وأقدم البرلمانات في الشرق الأوسط.