EN
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه عند التعامل مع الدعاية والإعلان من جانب المعلنين ووكالات الإعلان، يجب أن يكون هناك حرص من الجهات المعلنة على احترام حقوق الطفل وحمايته ودعمه من منطلق المسئولية الاجتماعية والإنسانية، ما يعني أنه يجب أن تتوافق ممارسات الشركات العاملة في هذا المجال مع جميع مواد اتفاقية حقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على المادة 17 فيما يتعلق بحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاهيتهم، والمادة 16 المتعلقة بحقوق الخصوصية.
وفي مدونة سلوك الطفل التي وضعها الإعلى للإعلام بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، تمت الإشارة إلى أن سوء استخدام الإعلانات يمكنه أن يشكل تهديدا لحقوق الطفل، فمثلا تشير الأبحاث إلى أن تواصل الأطفال المستمر مع الإعلانات الغذائية غير الصحية والكثيفة الطاقة، التي تحتوي على القليل من المغذيات يؤثر سلبا بشكل مباشر على ارتفاع معدلات السمنة لديهم.
وشدد الأعلى للإعلام في مدونة سلوك الطفل على 3 ضوابط جوهرية، تشمل الآتي:
1- ما لم ينص على خلاف ذلك، تطبق تلك القواعد على جميع وسائل النشر والبث، بما في ذلك المطبوعات السين أو الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي مثل YouTube أو الألعاب ذات العلامات التجارية، التي يرجح أن تروق للأطفال.
2- يجب أن يكون استخدام الأطفال في الإعلانات متفقا مع قواعد الإعلان العامة الأخرى، ويجب احترام حقوق الطفل، وتعزيز سلامتهم وحمايتهم من أي ضرر جسدي أو نفسي محتمل.
3- بالإضافة إلى القيود الدستورية العامة على الإعلان عن بعض أنواع المنتجات المثيرة للجدل وغير الأخلاقية مثل الكحول والتبغ والأسلحة وبعض الأدوية، فالإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات أو الملح تقع أيضا ضمن نطاق الرقابة.
وحظر القانون المساس بحق الطفل وتوفير الحماية له من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري.
ونصت المادة 291 على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسرى أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
