يعطي الأمان للعمال ويحمي الأطفال|قانون العمل الجديد يحقق نظرة الدولة للحقوق والحريات

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة التي عقدت، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، موضحين أن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى باستمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

شمولية النظرة الحقوقية 

وفي هذا الصدد قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يؤكد على شمولية النظرة الحقوقية للقيادة السياسية المصرية تجاه ملف الحقوق والحريات.

برلماني: قانون العمل الجديد يحقق للعامل حياة مستقرة وأجر عادل

وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نظرة الدولة للحقوق والحريات لم تقتصر على وجود المفوضية أو التعديلات الدستورية أو التعديلات على القوانين، بل أيضا أصبح للدولة المصرية أسلوب خاص في التعامل مع هذا الملف الهام.

وأكد البدوي، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حقيقية على أرض الواقع للارتقاء بالحقوق والحريات يمكن أن يراها أو يلمسها المواطن"، مشيرا "كل هذه الأمور تندرج تحت توافر الإرادة السياسية، ونصت أكثر من 25% من مواد الدستور على الحقوق والحريات أيضا".

وأكمل: "تعمل الدولة المصرية على توافر بنية تحتية تشريعية خاصة بإعادة بحث وتطوير التشريعات بما يتوائم مع الدستور المصري المعدل في يناير 2014، وأيضا بما يتوافق مع التعهدات الدولية والاتفاقيات التي انضمت إليها مصر".

ضمان حقوق العمال

وشدد الخبير الحقوقي، على أن مشروع قانون العمل الجديد سوف ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ لكلاهما حقوقه وحرياته، كما أنه سيجعل مفهوم حقوق الإنسان بمفهومه الواسع بما فيها حقوق العمال أمر واقع.

ولفت: "يعمل مشروع القانون على عدم تغول صاحب العمل على العمال أو العكس، لذلك مشروع القانون أو الاتجاه الذي تسلكه الدولة هو استكمال لفكرة شمولية النهج الحقوقي للدولة المصرية".

حماية حقوق الأطفال

وعن ضمانات عمل الأطفال التي ينص عليها قانون العمل الجديد، أوضح البدوي، أن مشروع القانون نص على ضمانات لعمل الأطفال وعدم جواز عملهم قبل 15 عاما، وجاز تدريبهم من سن 13 لـ 15 عاما وفقا للضمانات التي تحدث عنها بتاريخ سابق في قانون الطفل، الذي رصد عدد من المواد اطلق عليهم "الضمانات الحمائية لفكرة عمل الأطفال".

واختتم: "التأكيد على ضمانات عمل الطفل في مشروع قانون العمل، هو تأكيد على حماية هذه الفئة الضعيفة بما توليه الدولة من رعاية وحماية للأطفال".

تحقيق التوازن بين العمال 

ومن جانبه قال النائب رمضان سرحان: أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على تقريرها الجيد حول مشروع القانون، لافتا: يستهدف مشروع قانون العمل الجديد:

• تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
• القضاء على الفصل التعسفي.
• ألا يكون الفصل إلا بحكم قضائي.
• كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية.

النائب محمد حلاوة : قانون العمل الجديد أحد العلامات التشريعية فى عهد الرئيس السيسي

مجلس الشيوخ يوافق على مواد عمليات التدريب في مشروع قانون العمل الجديد

نهضة تشريعية في مصر

فيما قال النائب محمد عبد العزيز الشيخ: "كنا في أشد الحاجة إلى قانون العمل الجديد، فكم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال كبير لدرجة لا يتخيلها أحد، وهذا القانون متوازن يحفظ حق العامل وحق صاحب العمل، وهو دليل على أن هناك نهضة تشريعية حقيقية في مصر تحفظ للعامل حقوقه وللمستثمر استثماراته".

واختتم الشيخ: "هناك إعلام معادي يحقر من الإنجازات ويمجد السلبيات، لذلك نتمنى أن يصل كل ما نعمله إلى المواطن ويتفاعل معه".

تحديد العلاقة داخل العمل

كما وجه النائب محمود منصور الشكر للحكومة على دورها في مشروع قانون العمل، قائلا: "أشكر الحكومة على دورها في مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة لأن المشروع:

• يعد من أهم مشروعات القوانين.
• يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
• يواجه مشكلة الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كانت تسيطر على رقبة العامل.
• يتضمن مزايا للعامل.
• حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية حتى يواكب النهضة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".