لتحصيل الفواتير إلكترونيا.. الكهرباء تنظم دورات تدريبية للمحصلين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تنظيم الشركة القابضة لكهرباء مصر دورات تدريبية خلال الأيام المقبلة لمحصلي شركات توزيع الكهرباء لتدريبهم على عمليات التحصيل الالكترونى، لتطبيق حوكمة منظومة فواتير الكهرباء ومراقبتها وضمان عدم إصدارها بأى أخطاء.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى تنفيذا  لتوجه القطاع نحو تطبيق الرقمنة والحوكمة التى ستساهم فى الاعتماد على تطبيق البرامج الحديثة المتعلقة بسداد الفواتير إلكترونيا وعدم الاحتياج لطباعتها، وبالتالى تحتاج كوادر مدربة ومؤهلة لاستخدام التكنولوجيا.

يأتى ذلك بعد إعلان وزارة الكهرباء عن توقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية لاتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين إلكترونيا.

وأعلنت الوزارة عن عدد الماكينات التى سيتم توريدها وهى  7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثاني من العام.

 وأشار المصدر أنه  يمكن من خلال هذه الماكينات معرفة قيمة الفاتورة وطباعتها عند رغبة أى مواطن فى السداد وكذلك توفير خدمة شحن كارت العداد مسبوق الدفع  مع المحصلين أثناء قيامهم بالتحصيل حيث يمكن لأى مواطن الحصول على كود للقيام بشحن الكارت الخاص به وكذلك العداد

مزايا مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء

أولاً: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ثانياً: تيسير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الآثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء،

وسيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة... وغيرها ، بالإضافة إلى تحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع) مما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تأتى كل هذه الخدمات من اجل الشفافية وتمكين المواطنين والتيسير عليهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.