EN 
أكد الدكتور محمود العدل المطور العقاري، أن القطاع العقاري سيشهد نموا مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجارى، لافتا إلى تزايد الطلب على العقارات، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ15%.
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية ، يمثل بداية حقيقية للعاصمة الإدارية، ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية.
وأكد أنه بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة تخطت الـ 10%، خلال العام الماضى، كما تمت إشغالات الفنادق بنسبة46%، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.
وأكد الدكتور محمود العدل، أن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.
وأشاد المطور العقارى، بتوجيهات القيادة السياسية لمساندة ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأسبوعي مؤخرا عن إعداد وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال أنه مع الإعلان عن تفاصيل هذه الوثيقة وتسليمها في جميع الوزارات سيكون لها دور كبير في منح تسهيلات و تيسيرات أكبر لدخول القطاع الخاص بقوة في المساهمة في الاقتصاد المصري بعيدا عن أي روتين أو بيروقراطية .
