EN 
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي بالإمارات، اليوم خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 مذكرة تفاهم بشأن برنامج "إعادة تأهيل المباني لتحسين كفاءة الطاقة والمياه" مع ست جهات حكومية في الإمارة هي دائرة البلديات والنقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، ودائرة تنمية المجتمع، و أبوظبي لخدمات الطاقة و مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وبحسب الوكالة الرسمية “وام” فإنه بموجب مذكرة التفاهم، تقوم أبوظبي لخدمات الطاقة بتقديم الخدمات لكل من الجهات الحكومية المشاركة وتنفيذ البرنامج، وتقديم خبرتها في مجال خدمات كفاءة الطاقة، وتدريب عدد من الموظفين التابعين للجهات الحكومية لنقل المعرفة والخبرات.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تنفيذ برنامج تأهيل المباني الـ 39 بشكل ناجح، وتوفير البيانات والمعلومات من قبل الجهات الحكومية حول مستويات استهلاك الطاقة السابقة والحالية في المباني، بجانب البيانات المتعلقة بالأنظمة والخدمات والعمليات، وتسهيل الوصول إلى المباني المختارة، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الصيانة الموصى بها من قبل أبوظبي لخدمات الطاقة، التي تمثل تدابير الحفاظ على الطاقة وتساهم في تقليل الاستهلاك الكلي للطاقة في مختلف الجهات المشاركة في مذكرة التفاهم.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق أهداف برنامج إعادة تأهيل المباني في تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة - التي تم إطلاقها عام 2019 وتهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030 – وذلك عبر تحديد 39 مبنى حكوميا تابعا للجهات الحكومية المذكورة أعلاه لإعادة تأهيلها وتقليل استهلاكها الكلي من الكهرباء والمياه من خلال اعتماد تدابير ترشيد الطاقة.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة إن دائرة الطاقة تسعى لإشراك كافة الجهات المعنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف "استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة" من خلال تفعيل برنامج إعادة تأهيل المباني المنبثق من الاستراتيجية، وهو ما سيساهم في خلق منظومة مباني صديقة للبيئة وتدعم رؤى أبوظبي الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة في جميع القطاعات الحيوية".
وأضاف : "نثق في قدرتنا كفريق عمل واحد في إمارة أبوظبي على خلق نموذج عمل رائد من أجل تسريع وتيرة الاستدامة، خاصة في مجال كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، وهو ما سيدعم مساعي قطاع الطاقة في الإمارة نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة".
من جانبه، أكد عبد الله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل، على أن حكومة أبوظبي تعمل باستمرار على تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة عملياتها، من خلال العمل المشترك مع كافة الجهات المتخصصة.
وأضاف: "تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة إضافية لدائرة البلديات والنقل تعكس استراتيجيتها طويلة الأمد في التخطيط الشامل والمستدام، عبر المشاركة في المبادرة لترشيد الاستهلاك الكلي للكهرباء والمياه في 5 مبان تابعة لدائرة البلديات والنقل، والعمل مع فريق "أبوظبي لخدمات الطاقة" لاستكشاف المزيد من الحلول الممكنة لترشيد الطاقة في كافة المنشآت والمرافق التابعة للدائرة، بالإضافة إلى تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بمعايير الاستدامة تماشياً مع التزامنا في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وتطلعات سكان إمارة أبوظبي للحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية لأجيال المستقبل".
