EN 
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 45 المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل.
ووفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ نصت علي أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
هذا ويهدف مشروع القانون إلى القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه و القضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .
