EN 
أعربت المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، مساء الخميس، عن شكرها لمصر لاستضافتها اللاجئين السوريين.
وقالت جرينفيلد، خلال إحاطة لها في جلسة بمجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري: "نجدد شكرنا لجميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، خاصة مصر والعراق والأردن ولبنان".
وأضافت: "البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين تعزز الأمن الإقليمي من خلال توفير الحماية اللازمة لجميع السوريين الذين يواجهون مشاكل في العودة بشكل سلمي إلى موطنهم".
وتابعت جرينفليد: "أي محاولة لإجبار اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا ستعرض حياتهم للخطر، وسيكون هذا التصرف غير إنساني".
وتعتبر مصر وجهة رئيسية لجميع السوريين الذي عانوا ولايات الحرب الأهلية منذ 2011.
جدير بالذكر أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، كما لعبت مصر دورا فاعلا في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016، الذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
كما انضمت مصر إلى العهد الدولي للاجئين "Global Compact for Refugees"، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، فضلاً عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال، وقد شاركت مصر بفعالية في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد لأول مرة في جنيف منتصف ديسمبر 2019.
وفي ديسمبر الماضي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا عن أزمة اللاجئين حول العالم وتناول التقرير سياسة مصر تجاه اللاجئين.
وقال التقرير إن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من عدد من الدول، حيث تتوافر عوامل جذب في مصر، تجذب طالبي اللجوء للقدوم إليها، في مقدمتها سياسة الدولة التي تقوم على دمج اللاجئين ورفض إقامتهم في مخيمات أو على الحدود، يُضاف لذلك أوضاع الاستقرار السياسي، وسهولة العيش في البلاد، مضيفاً أن أطراً قانونية تحكم سياسة مصر تجاه اللاجئين منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، وإعلان نيويورك لعام 2016، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم اللاجئين على الأراضي المصرية؛ حيث يعيش معظم اللاجئون وطالبو اللجوء في المناطق الحضرية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وليس في مخيمات كما هو حال غالبية دول العالم، كما أتاحت مصر للأطفال اللاجئين من الدول العربية والبالغ عددهم ما يتجاوز 65 ألف طالب حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، كما يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء إلى مصر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية على نفس قدم المساواة مع المواطنين المصريين بما في ذلك شمولهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح التقرير أن 66.3% من اللاجئين السوريين في دول الجوار من النساء والأطفال، وأن 92% منهم يعيشوا في المناطق الريفية والحضرية بينما يعيش 5% فقط في مخيمات اللاجئين، حيث يعيش 1 فقط من كل 20 لاجئ في المخيمات.
وفي نوفمبر العام الماضي، أطلقت وزارة الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، وهي مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر والتي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة، والتي تستهدف تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب التنمية المستدامة طويلة الأجل للمهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
