السيسي يوجه وزير العدل بإنجاز القضايا المدنية.. ونواب: يهدف لإسراع إجراءات التقاضي وتخفيف معاناة المواطنين.. و حماية الأسر وتماسكها هدف قومي للدولة

بعد توجيهات الرئيس.. برلمانية: إسراع وتيرة إجراءات التقاضي يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
برلماني : إنجاز قضايا الأسرة المتأخرة يخفف المعاناة والأعباء المادية عن المتقاضين
أميرة أبو شقة: التوجه الرئاسي بالانتهاء من القضايا يحمي الأسرة المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من قضايا الأسرة خلال العام القضائي الجاري.

وتابع الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وفي هذا الصدد أوضح عدد من نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان أهم أسباب هذا القرار وأبرز فوائده بالنسبة للمواطن والدولة في آن واحد، علاوة علي إشادتهم بجهود وزارة العدل في رقمنة خدماتها المختلفة.

بداية، قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الأونة السابقة شهدت معاناة من المواطنين فيما يخص قضايا الأسرة سواء الخلع أو الطلاق وذلك لطول الفترة الزمنية التي يتم فيها النظر في هذا النوع من القضايا، معقبا " القضايا المدنية بالمحاكم ليست قليلة النسبة".

و أكد " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام الجاري، بالطبع سيعمل علي تخفيف المعاناة والأعباء المادية عن كاهل المتقاضين، علاوة علي تجديد الثقة لديهم بقدرة وعدالة القضاء المصري في إنجاز مصالح المواطنين بكل عناية ودقة.

ونوه عضو اللجنة التشريعية، إلي أن وزارة العدل لم تدخر جهدا في تذليل المشكلات القائمة لدي المواطنين وذلك من خلال تطبيقها الآليات الحديثة للرقمنة في الحصول علي خدماتها حيث برز ذلك في خدمة التسجيل العقاري المتنقل وغيرها من الخدمات التي هدفها الأول التيسير علي المواطن في الوقت والجهد والمال.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ علي نسيج الأسرة يمتلك بعد قومي لإعداد أجيال قادرة علي الحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تماسك المجتمع

ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التوجيهات المستمرة التي يصدرها الرئيس السيسي، تأتي نتيجة لمسه مشكلات المواطنين والعمل علي معالجتها بحلول جذرية تعمل علي إزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم في حياتهم اليومية.

و أكدت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إنجاز القضايا المدنية والأسرة خلال العام الجاري، هدفه الأول هو إسراع وتيرة إجراءات التقاضي والحكم في هذا النوع من القضايا مما ينعكس بالإيجاب علي حياة المواطن.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلي أن القيادة السياسية تسعي لترسيخ قواعد العدالة الناجزة وذلك في ظل التطور التكنولوجي وأسس الرقمنة التي تتبعها وزارة العدل في تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين.

وأشادت البرلمانية، بجهود الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والتطور بمختلف المجالات وذلك لتحقيق المنفعة العامة للمواطن في المقام الأول، وأيضا وفق مبادئ الجمهورية الجديددة

ايضا أشادت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة انجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة أن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ علي مستقبل الأجيال القادمة ، واستكمال مظلة الحماية التي أطلقتها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أميرة أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسي لمس جوهر المشكلة في التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ علي نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة علي الحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تماسك المجتمع.

وتابعت أميرة أبو شقة، أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة تصب في مصلحة الوطن ، وترمي الي أهداف استراتيجية بأبعاد كبيرة هدفها دعم المواطن والحفاظ علي الهوية المصرية من خلال الحفاظ علي الأجيال القادمة، بعيداً عن شبح التشرد والضياع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تابع مع وزير العدل المستشار عمر مروان، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة..