EN 
توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات في عام 2022، لاحتواء تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، وذلك بدلا توقعها السابق بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية 5 مرات.
وقال الخبراء الاقتصاديون بالمؤسسة الأمريكية الشهيرة، في تقرير إن جولدمان ساكس يتوقع رفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية خلال هذا العام، وفقا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
وتأتي هذه التوقعات المخالفة للتوقعات السابقة لـ جولدمان ساكس واحدة من أشهر المؤسسات المصرفية في العالم، عقب تسجيل معدلات التضخم - أسعار المستهلكين - في الولايات المتحدة أكبر قفزة منذ عام 1982 في يناير المنصرم.
ويحظى هذا التوقع برواج بين المستثمرين، الذين يسعرون بنفس الكم ووتيرة الزيادات بأسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكون سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي 1.85% بعد اجتماع ديسمبر مقارنة مع صفر في الوقت الحالي.
ويرى الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس بقيادة يان هاتزيوس أنه كان هناك مبررا لرفع 50 نقطة أساس في مارس، نظرا لتضخم مرتفع للغاية فضلا عن نمو الأجور المرتفع وتوقعات التضخم المرتفعة على المدى القصير.
وذكر التقرير أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عارضوا رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، لذلك يعتقد جولدمان ساكس أن المسار الأكثر احتمالية هو سلسلة أطول من الارتفاعات بمقدار 25 نقطة أساس.
الاحتياطي الفيدرالي يدعم رفع سعر الفائدة
من جانبه، يقول جيمس بولارد ، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه يدعم رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول بداية يوليو، بما في ذلك أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000، وذلك استجابة لأعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود.
وقال محللو جولدمان ساكس "سننظر في تغيير توقعاتنا إذا انضم إليه مشاركون آخرون.. خاصة إذا استمرت السوق في تسعير الاحتمالات المرتفعة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس".
وتعمل البنوك العالمية على تكثيف توقعاتها بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة هذا العام.
وفي وقت سابق، حذر البنك الدولي من أن نحو 60% من جميع البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، أو ستكون معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، ومن المرجح أن تواجه أزمات ديون سيادية جديدة.
