الشيوخ يناقش سياسات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

المذكرة الايضاحية

تناولت وسائل الإعلام المختلفة في الوقت الراهن سعي الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وزيادتها لتصل إلى مائة مليار دولار.

ويعد قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وإزاء توجه الدولة لوضع هدف غايته أن تبلغ الصادرات المصرية مائة مليار دولار وفق ما سبق ذكره، فإن الأمر يتطلب رؤية مبنية على رصـد حقيقي للمعوقات التي تحول دون الاستفادة القصـوي من الطاقة التصديرية، فضلاً عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلاً، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي؛ فإنه أمر في غاية الأهمية لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صناعي محلي المحلي وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار علما بأن الأولية للحديث في طلب المناقشة العامة طبقا للمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية المجلس المشار إليها ستكون للعضو.