EN 
تصاعدت أمس حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا عقب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا،وتواعدت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية كبرى على روسيا من المقرر الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن التوترات السياسية والاقتصادية علي مستوي العالم تزداد خلال عام 2022 ، أبرزها التوترات الحدودية بين روسيا و أوكرانيا والتى ربما تودى إلى قيام موسكو بغزو كييف.
واضاف السيد فى تصريحات خاصة "صدى البلد"أن قطاع الطاقة سيعلب دور محوريا فى هذه أزمة ،فالغاز الروسي مصدر الطاقة الاساسي بالنسبة لأوروبا وفرض عقوبات علي موسكو سيمنع تدفقاته إلى القارة الأوروبية.
تابع: الأثر السلبي الأكبر سيعود على الاقتصاد الأوروبي بسبب صعوبة تواجد البدائل للغاز الروسي وفي ظل نقص المخزونات في الدول الأوروبية مما قد يدفع لحدوث أزمة كهرباء في الدول الأوروبية وقفز أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة، على الصعيد الآخر تستطيع روسيا إيجاد شركاء تجاريين بدلاء للمنتجات الأوروبية على رأسها الصين والهند.
واضاف السيد ، أن هناك محاولات تقوم بها الولايات المتحدة لتعويض النقص المتوقع لامدادات الطاقة لأوروبا في حالة فرض عقوبات على روسيا بعد أن أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أواخر عام 2021 متفوقة على قطر واستراليا المصدرين الأكبر في العالم.
وذكر السيد ، أن هناك فرصة أمام مصر لتوريد الغاز المسال إلى أوروبا وتحقيق مكاسب اقتصادية جيدة خاصة بعد أعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يفاوض 6 دول بينها مصر وقطر، في مسعى للتوصل إلى اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الواردات الروسية، وسط تصاعد الأزمة بين الغرب وموسكو، ومخاوف من انقطاع جزئي لواردات الغاز الروسي.
