EN 
اختتمت اليوم أعمال مؤتمر التضامن الدولي والتنمية المستدامة الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب على مدار يومين والذي يناقش بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات التضامن الدولي وتحقيق التنمية المستدامة عبر 5 جلسات نقاشية، بحضور عدد لافت من الحقوقيين عربيا ودوليا.
بدأ المؤتمر فعالياته أمس وشهد حالة من الزخم الكبير حقوقيا وإعلاميا، واستمر عبر جلسات نقاشية على مدار اليوم للحديث عن التضامن الدولي وآليات التعاون المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات القائمة في بلداننا العربية.
يستهدف المؤتمر كذلك التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.
ومن المقرر أن يصدر عدد من التوصيات بنهاية اليوم الثاني وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.
وتعتبر خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
تعزيز دور مؤسسات حقوق الإنسان
ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.
كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن ينجح المؤتمر في تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والتهيج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها.
ويحضر المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان .
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية .
تعاون حقوقي بين مصر وإفريقيا
وخلال المؤتمر، التقت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب برئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي، الدكتور إيلاستو هيلاريوس موجوادي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يصب في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية، والأمانة الفنية للشبكة الإفريقية.
ومن جانبها، أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور المتميز الذي تقوم به المؤسسات الإفريقية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدرتها على الصمود في الوقت التي تجابه فيه القارة السوداء تحديات جمة، واستمرار تلك المؤسسات في أداء دورها المنوطة به رغم ما تواجهها من عقبات.
وقالت إن الأزمات التي تواجه القارة الإفريقية، والتحديات الأمنية والاقتصادية، تستدعي ضرورة تضافر الجهود ومزيدا من تضامن المؤسسات الوطنية لمواجهتها، للعمل على توفير بيئة ومناخ آمن لتلك المجتمعات، يعيش أفرادها على أثرها وفق توفير الحد الأدنى من الخدمات لاسيما في المجتمعات التي تعاني الحرمان من كثير من الخدمات الضرورية والملحة.
كما قدم الدكتور إيلاستو هيلاريوس موجوداي، رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشكر للسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، عن الجهود التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت رئاستها، في السبيل لتضامن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع أطر للتعاون والتنسيق مع الحكومات لتذليل كافة المعوقات لمواجهة تحديات التي تواجه بلداننا العربية والإفريقية، معبرا كذلك، عن امتنانه للدور المصري الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم دول القارة الإفريقية، في المنتديات الدولية، لتوفير ملاءة مالية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وكذلك دعمها باللقاحات اللازمة لأبناء القارة لمواجهة تبعات الجائحة العالمية.
