أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، أن مشروع تطوير الثانوية العامة محل دراسة منذ ثلاثة شهور، حيث يتم دراسة آلية للتطوير وليس الإلغاء لافتاً إلى أنه لايمكن إلغاء الشهادة دون حوار مجتمعي وسيأخذ مدة طويلة من النقاش لحين إقرار المشروع ثم إقراره.
وتابع غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على فضائية "أون تي في" في برنامجه "مانشيت" مساء اليوم أن المراكز البحثية تسعى الآن لإبداء رأيها حول تدريس مادة اللغة الفرنسية وإذا استقر الرأي على إلغائها في المدارس الإعدادية فسوف يتم إقرار ذلك لأنها محل تجريب منذ ست سنوات في بعض المحافظات مضيفاً أنه لو صدر القرار باستمرارها فسوف تستمر.
وأشار الوزير إلى أنه ضد الدروس الخصوصية ولن يسمح بهذه المهزلة ونحن ضد الدروس الخصوصية والكتب الخارجية الغير مقننة لافتاً إلى أن المدارس التجريبية أيضاً محل دراسة لأنها مجربة منذ حوالي 15 سنة ولم يتم البت في شأنها حتى الآن مضيفاً أنه لا يحمل أي خلفيات سياسية في التعليم.