أراضٍ بالمجان ورفع دخل صغار الزراع.. أبرز تعديلات قانون الإصلاح الزراعي الجديد

يعد مشروع قانون الإصلاح الزراعي، أحد أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب، كونه أحد التشريعات الداعمة التى تساعد في سرعة تخصيص الأراضى المطلوبة للمشروعات الخدمية الهامة للمواطنين، وهو الأمر الذى سيساعد بدوره في سرعة شعور المواطن بنتيجة تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال وصول جميع الخدمات إليه وتحسين مستوى معيشته.

فى سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعى.

ويعد مشروع القانون، بمثابة مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

وحقتت التعديلات الجديدة للقانون ما يلي:

1- إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية.

2- التغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.

3- إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

4- تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان لتنفيذ مشروعات قومية.