النقد الدولي: روسيا قد تتخلف عن سداد ديونها بعد العقوبات ومهددة بالركود

أعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات غير مسبوقة عليها، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كان لها بالفعل ذات تأثير شديد على الاقتصاد الروسي، وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.

وأشارت إلى أن الحرب والعقوبات سيكون لها أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بما شهدته الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت أن العقوبات تحد أيضا من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة الديون، ما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه "غير محتمل".

وردا على ما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي "في الوقت الحالي، لا".

وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام المالي العالمي.

والأسبوع الماضي، أكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4% عام 2022 نتيجة للحرب، موضحة أن المسار العام لا يزال إيجابيا.

على جانب آخر، هددت روسيا بسداد الفوائد المستحقة على ديونها السيادية بالروبل بدلا من الدولار، وذلك قبل أيام فقط من استحقاق دفعة رئيسية على ديونها الخارجية.

واعتبر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، الدفع بالروبل عادلا في ظل تجميد 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا، قائلا إنه من "العدل تمامًا" أن تسدد البلاد جميع مدفوعات ديونها السيادية بالروبل حتى يتم رفع العقوبات الغربية، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وحسب الصحيفة، من المقرر أن تسدد موسكو 117 مليون دولار من مدفوعات الفائدة يوم الأربعاء على هيئة سندات مقومة بالدولار، لكن العقود لا تمنح روسيا خيار الدفع بالروبل.

وأوضح الوزير الروسي أن ما يقرب من نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا البالغة 643 مليار دولار قد تضررت من العقوبات.