EN
يستهدف قانون الموارد المائية والري ، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
وحفاظا على أمن مصر القومي من المياه ، فقد حظر القانون فى المادة 59 منه إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو فى أحد المجارى المائية بغير ترخيص من وزارة الري، و وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبة المخالفين
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
