EN
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة؛ إن قانون المجلس الصحي المصري ينظم عملية التعليم ما بعد الجامعي في كل التخصصات الصحية و ليس فقط في الطب البشري ؛ بل في الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسنان والتمريض؛ مشيرا إلى أن القانون يجيز تخصص صحي و يدخل من خلال رئيس الوزراء، و لابد من تنظيم الشهادات المهنية التي تصدر من مصر .
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب؛ أن إعتماد المجلس الصحي الحديث يكمل ما قبله ولا يلغيه، حيث كانت الزمالة المصرية تعطي شهادة البورد المصري وأن المجلس الصحي يتكامل مع الزمالة المصرية .
وبدوره الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزاره الصحة ؛ أن إعتماد قانون المجلس الصحي لم يات لتحديد من يزاول المهنة بل يحدد معايير تدريب من سيزاول المهنة ؛ وأن المجلس الصحي المصري هدفه تحقيق الممارسة الآمنه للكوادر الطبيه من خلال توحيد الجهود في النظم الطبية والتعليمية ومواكبة النظم الطبية العالمية.
كما أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنه الدراسات الطبية المجلس الأعلى للجامعات ؛ أن البورد المصري لابد أن يكون هناك تعاون بينه وبين البورد الأمريكي والكندي وفي المملكة المتحدة حتى يكون هناك إعتراف من تلك الدول بالبورد المصري .
أشار الدكتور حسام حسنى رئيس الزمالة المصرية ؛ أن لابد من وجود إمتحان موحد يوافق عليه جميع الهيئات ينتج عنه شهادة موحدة تساوي قيمة جمهورية مصر العربية .
وتابع الدكتور أحمد عثمان رئيس هيئه التدريب الإلزامي ؛ أن بالنسبة للمتقدمين للحصول على البورد في البورد المصري والموجود من الطلاب الحاصلين على الزمالة المصرية ؛ فهناك جهات لدفع المصروفات للطبيب المبتعث للحصول على الورد والطالب أو الطبيب لا يتكلف أكثر من 10 % من قيمه المصروفات .
