لا تزال الأزمة السياسية المتعلقة بانتخاب الرئيس قائمة في العراق، خاصة بعد إخفاق الكتل النيابية في انتخاب رئيسا جديدا للبلاد.
وتمسك التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي، بموقفيهما، وهو ما يجعل الأبواب مفتوحة أمام سيناريوهات متعددة قد تشهدها العملية السياسية خلال الأيام المقبلة.
وأرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت مقررة السبت إلى الأربعاء 30 مارس الجاري، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وفق ما أفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.

الخلافات بين الكتل السياسية
وجاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن "البرلمان حدد يوم الأربعاء موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية".
وأكد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو "عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس" وعددهم 329 نائبا، بجانب بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.
وأكد بيان الدائرة الإعلامية، أن 202 نائبا حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائبا.
وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين، رزكار محمد أمين.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها أمر مؤسف وعلى جميع الأطراف الانخراط بحوار جدى لإنهاء الأزمة السياسية بروح الوطنية.
ودعا برهم صالح "جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمتغيرات الدولية والتحديات الداخلية، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، والتي تستدعي حرصا على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يلبي طموحات المواطنين الذين ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات معبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود جابر، الباحث في الشأن العراقي، إن البرلمان العراقي يتكون 329 مقعدا ومن أجل اختيار رئيس الجمهورية لا بد من اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329).

وأوضح جابر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس مرشح من التيار الصدري وحلفائه واهمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في المقابل هناك الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة المتحالف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وتابع: "عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 40 مرشحا، وكلهم اعضاء في البرلمان العراقي، إلا أن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأكد أن "أحزاب الإطار التنسيقي التي تمثل إيران لا تريد تمرير أي منصب إلا بعد أن تأخذ إيران ضمانات كافية من الحكومة القادمة والرئيس القادم، وهذه هي المرة الثانية التي يفشل البرلمان في تمرير انتخابات الرئيس العراقي.
