EN 
وضع قانون مزاولة مهنة التوليد، الصادر بالقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ وفقا لتعديلاته الجديدة لعام ١٩٨١، ضوابط و اشتراطات بشأن الحصول على طلب القيد بالسجلات التي تقدم للوزارة، وآليات حول تغيير محل الإقامة .
شروط تسجيل طالبة القيد في السجلات
1 - أن تكون الطالبة حاصلة على أحد المؤهلات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
2 - أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك، وألا يكون قد صدر ضدها أحكام بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
3- تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية.
و على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل اقامتها ومرفق به أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح فى الامتحان وشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والسلوك وصورتان فوتوغرافيتان، وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
وطبقا للقانون، يقيد فى السجل اسم الطالبة وجنسيتها ومحل اقامتها وتاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة النجاح فى الامتحان وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها فى السجل.
وتعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التى قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية.
و على كل مرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل اقامتها فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير فى نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذى تقيم فى دائرته.
فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال، الحق فى شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه الى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها.
ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها فى السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها.
و يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، كل قيد (فى سجل المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بالوزارة) يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ويشطب الاسم منه.
