وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، من خلال توفير الفرص لتلك الجامعات لكي تضم في تشكيلات مجالسها الحاكمة عددا من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
وحدد القانون اختصاصات الجامعات التكنولوجية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 4 من القانون حيث نصت على أن تباشرتباشر الجامعات التكنولوجية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي:
1- تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة بمراعاة وجود نسب متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وتطوير الجدارات والقدرات الفنية العملية للخريج، مع إتقانه اللغة العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل على الحصول على اعتماد البرامج والشهادات من الجهة المختصة ومن الجهات الأجنبية التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وذلك من أجل رفع تنافسية خريجيها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
2- نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة داخل مصر وخارجها.
3- إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجي والتدريب لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
4- الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم الفني، والتدريب المهني التكنولوجي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.