EN
صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "وزارة العدل.. المواطن أولًا" للمستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.
أهدى المؤلف كتابه إلى المواطن المصري الذي فجر ضمير الإنسانية، لأنه الغاية العظمى من كل جهود النظم العدلية في مصر الكنانة عبر الأزمان.
ويمهد القاضي لكتابه الأحدث بالعلاقة بين أربع مفردات هي بين العدل والقانون والقاضي والمواطن؛ وعن العلاقة بينها، فيربطها في جملة واحدة بأن "القاضي يحقق العدل بالقانون لصالح المواطن".
ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب إنمنظومةالعدالةفيمصر تسعىفيأقصىغاياتها
إلىتيسيروصولتلكالعدالةللمواطنالذييحتل الأولويةالأولى،وذلكمنخلال وزارة العدلالتيتضطلعبهذهالمهمةالمجتمعيةعبرعشراتالسنين،بكفاءةوشرفوفخرواقتدار.
ويعرضفيهذاالكتابكلمايهمالمواطنبصفةأساسيةومباشرةمماتختصبهوزارةالعدلبمختلف قطاعاتهاوإداراتها المتنوعة.
ويتضمنالكتاب عشرة فصول تتناول؛نشأة وزارةالعدلوتطورها، وقطاعاتوزارة العدل، والمحاكمفيمصرسواءالقضاءالعاديوالنيابة العامةأومجلس الدولةوالقضاء العسكري والقضاءالدستوريوهيئتيقضايا الدولة والنيابة الإدارية، ثم نبذةموجزة عن قطاعات وإداراتالشهر العقاري والتوثيق، والكسب غير المشروع، ولجان التوفيق في المنازعات، والتعاون الدوليوحقوقالإنسان، والخبراءوالطبالشرعي،والتشريع، ومكافحةالفسادوالشكاوى، وتعرض خاتمة الكتاب لجهودتطويرالرقمنةالقضائية وإدارةالعدالةفيالجمهوريةالجديدة.
ويؤكد القاضي في كتابه أهميةمثل هذه النوعيةمنالإصدارات التيتهدف لرفع الوعي العام لجمهور القراءسواءفيمصرأوالعالمالعربي، بأنهاتساهمبفاعليةكبيرة فيالحدمنمعدلات الجريمةوالخروقاتضدالقانون، وتزيد-منثم-فياحترامدولةالقانون، وسيادتها علىالجميع دونتمييز،فالكل أمام القانون سواء.
يقع الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط، ويباع بمنافذ هيئة الكتاب في القاهرة والمحافظات بسعر رمزي 30 جنيها.
