EN
ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل خطة الحكومة لاستبدال سلع مستوردة بـ"17 مليار دولار"،مشددة على ضرورة طرح العديد من الرؤى لتعميق التصنيع المحلي لاسيما خلال الفترة الحالية ، لزيادة معدلات التصدير، للقدرة على التصدى لتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت “ متى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن توطين الصناعة محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030، موضحة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد وإعطاؤهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات للوصول لصناعات جيدة، إلى جانب الحرص على التركيز على تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصرية من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة فى آن واحد.
وطالبت عضو صناعة البرلمان الحكومة بسرعة التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بصورة جنونية، مشيرة إلى أنهما أصبحوا على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي ، نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالبت بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لمواجهة التجار الجشعين مستغلي الأزمات ، مع ضرورة إحكام الجودة والرقابة عل المصنعات والمصنفات، وتشجيع المواطنين على تعميق التصنيع المحلى من خلال منحهم المزيد من المنح والتيسيرات.
وتساءلت عضو صناعة النواب، قائلة:" بماذا سنستبدل الصناعات الثقيلة؟ ومواد البليت من أين لنا بها ؟ وأين المواد الخام ؟، معقبة:" لحل هذه الأزمات لابد من تصالح روسيا مع أوكرانيا واخماد الحرب ".
وشددت عضو البرلمان على أهمية دعم الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن التحديات التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات من خلال دعم قطاع الصناعة.
و أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركت لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة بما يقدر بـ حوالى 17 مليار دولار.
وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له اليوم عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندا جمركيا لتوفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
و وفق القائمة التي أعدها المركز فقد شملت عددًا من القطاعات الصناعية، التي يمكن ضخ استثمارات بها الفترة المقبلة لوقف استيرادها والاستعاضة عنها عبر البديل المحلي، حيث ضمت القائمة القطاعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، ومنها أدوية الأورام والمواد الخام الدوائية، والكواشف التشخيصية والمعملية، ومنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، كما ضمت القائمة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ومنها المحضرات الغذائية، ومشروع منتجات الألبان، والتمور والبصل المجفف والفواكه المجففة، والنباتات والزيوت العطرية والطبية. وضمت القائمة عددًا كبيرًا من السلع والمنتجات بقطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية ومواد البناء.
