دعما للمنتج الوطني.. موازنة البرلمان تطالب بتذليل العقبات أمام المصنعين

أثنى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على خطة الحكومة بشأن استبدال سلع مستوردة تبلغ قيمتها "17 مليار دولار" بأخرى محلية، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت بالأمس ضرورة تعميق  الصناعات الوطنية خلال الإطلاع على الحساب الختامي لهيئة التنمية الصناعية.

وطالب “عمر”، فى تصريحات لـ“صدى البلد”، الحكومة بتذليل العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثمار، وتذليل ما يعترض المستثمرين الجادين من معوقات لإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب، إلى جانب المساهمة فى توفير استيراد السلع بكافة أنواعها .

وأشار وكيل موازنة البرلمان، إلى ضرورة منح العديد من التسهيلات للمصنعين، ووضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل؛ بما سيسهم في توفير فرص عمل حقيقة، ودعم الاستثمار في كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج، علاوة على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية ،و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات لاسيما خلال المرحلة الراهنة.

وكانت وسائل إعلام، أعلنت أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركت لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة بما يقدر بـ حوالى 17 مليار دولار.

وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له اليوم عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندا جمركيا لتوفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها. 

ووفق القائمة التي أعدها المركز فقد شملت عددًا من القطاعات الصناعية، التي يمكن ضخ استثمارات بها الفترة المقبلة لوقف استيرادها والاستعاضة عنها عبر البديل المحلي، حيث ضمت القائمة القطاعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، ومنها أدوية الأورام والمواد الخام الدوائية، والكواشف التشخيصية والمعملية، ومنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، كما ضمت القائمة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ومنها المحضرات الغذائية، ومشروع منتجات الألبان، والتمور والبصل المجفف والفواكه المجففة، والنباتات والزيوت العطرية والطبية. وضمت القائمة عددًا كبيرًا من السلع والمنتجات بقطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية ومواد البناء.