رابطة تجار السيارات: لابد من وجود مركبات تكفي السوق المحلي حتى تنتهي "الأوفر برايس"

قال أحمد كمال، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ، رئيس إحدى شركات تجارة السيارات المتخصصة في الاستيراد من الخارج، أن ظاهرة الأوفر برايس لكى تنتهي من السوق المصري للسيارات، لابد من تواجد سيارات من الأساس تكفي المطلوب، لعدم تواجد سيارات لوجود أكثر من أزمة عالمية.

وأوضح نائب رئيس رابطة تجار السيارات، فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن قرارات جهاز حماية المستهلك الاخيرة جعلت هناك منظومة يحدد سعرها الوكيل للماركة التجارية فى السوق المصرى ، بمعنى ان السيارة التى عليها اوفر برايس 50 الف جنيه سيحصل عليهم الوكيل لصالحه ، ويعطى للموزع بدلا من 3% خصم 5% او 10% خصم ، والموزع يعطى للتاجر والتاجر يعطى للعميل بالسعر الرسمى المعلن به .

وأكد كمال، أنه أصبح هناك تحكم في المنظومة بدلا من تربح فئة معينة على حساب فئة اخرى ، و اصبح هناك سيطرة على السعر  وتقسيم للربح بطريقة صحيحة حسب العرض والطلب للعميل الذى قبل بسعرها الرسمى ، واصبح التحكم من قبل الوكيل وهذا سيريح السوق بالكامل.

وتابع كمال، أن الأوفر برايس المتواجد في الأسواق حاليا قائلا: "له مبرارات من قبل الموزع، بأنه لم يستلم العدد الكامل الخاص به من قبل الوكيل، وبالتالي ربحه أصبح قليلًا وهو يريد زيادة أرباحه مقابل رأس المال الخاص به لدى الوكيل، وهذا يتلاشى عندما يجتمع الوكيل مع موزعيه المنتشرين على مستوى الجمهورية، ويؤكد لهم أن نسبة الخصم زادة ويوفر لهم سيارات.

وأكد كمال، أنه فى حال قيام العميل بشراء سيارة وتم طلب أوفربرايس منه على ثمن السيارة بدون إيصال ، لابد وأن يتمسك العميل بحقه والامتناع عن الشراء لأن حق الدولة لابد وان يتم تحصيله من هذا المكسب ، واذا رفض التاجر او الموزع البيع له بالسعر الرسمى يقوم بابلاغ جهاز حماية المستهلك بهذا التصرف حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك .

وكان جهاز حماية المستهلك، قد أعلن قراراً جديداً بخصوص السيارات وعملية تسعيرها محلياً ، و الذي نشر في الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لعام 2018 حول حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فقد تقرر الزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، و يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار .

و الذى يلزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، و لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر ، و يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق .