EN
أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مواصلة مستويات التضخم ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي جاء متأثرا باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التى رفعت من أسعار السلع عالميًا، والذي انعكس بالتالي على زيادة أسعارها في مصر.
وأوضح عبد الوهاب فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تسجيل التضخم مستويات 12.1% خلال مارس الماضى على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار سلة السلع الاساسية على رأسها الحبوب والقمح وهي اكثر السلع التى تعرضت للارتفاع عالميا، مشيرا إلى ان جهود الحكومة بطرح كميات اضافية من الدقيق ، واصدار تسعير اجباري للخبز السياحي، والحفاظ على أسعار الخبز المدعم، وطرح كميات إضافية من السلع الاساسية بأسعار مخفضة حالت دون انعكاس الارتفاع في أسعارها عالميا على السوق المحلي، وعدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو المقبل، إن لم يعقد اجتماع استثنائي قبل هذا الموعد لاحتواء الضغوط التضخمية في حال زيادتها بعد أن تجاوزت المعدلات الحالية مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (±2%) بنهاية العام الجاري 2022، بالاضافة لضمان حفاظ الاجانب على استثماراتهم في أدوات الدين في ضوء التوقعات باستمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار 6 مرات هذا العام بعدما رفعها للمرة الأولى في مارس الماضي ربع نقطة مئوية.
دور شهادات ال18%فى الحد من التضخم
وأضاف عبد الوهاب، أن شهادات استثمار الـ 18% التى طرحها كل من بنكا مصر والأهلي المصري بعد رفع المركزي المصري لاسعار الفائدة بنسبة 1% في مارس الماضي، استطاعت جذب سيولة كبيرة من السوق المحلي بلغت حوالي 581 مليار جنيه خلال 31 يوم من طرحها، وساهمت بشكل كبير فى كبح جماح التضخم ، ولكن الموجات التضخمية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثر بشكل كبير على أسعار السلع عالمياً لذلك فالمتغييرات معظمها خارجية وليست داخلية وبالتالى لا يمكن حسابها أو توقعها، وستتأثر بشكل كبير بمتغييرات الاقتصاد العالمي، واتجاه الحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يساهم في رفع أسعار الدولار من جديد.
