EN 
حذرت الجزائر السلطات الإسبانية من مغبة التلاعب بمضمون العقد الذي يجمعهما في إطار صفقة تزويد إسبانيا بالغاز الجزائري.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان أصدرته، إن “أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر نحو اسبانيا قد يؤدي إلى فسخ العقد معها”.
وأشار بيان وزارة الطاقة إلى أن “أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية”.
وأضاف البيان أن ذلك الإخلال “قد يفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.
وجاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب “تلقى أمس بريدا إلكترونيا من نظيرته الاسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي”.
ويفهم من مصطلح التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، أن المقصود هو الأنبوب الرابط بين الجزائر وإسبانيا والمار بالتراب المغربي.
وحسب نفس المصدر، فإن الوزيرة الإسبانية أشارت إلى أن “الشروع في عملية ضخ الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا وتحويله إلى المغرب سيتم اليوم أو غدا”.
وشددت وزارة الطاقة والمناجم في بيانها الذي حمل طابع الاستعجال على أن “أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان”.
وكانت الجزائر قد قررت منذ أشهر تفادي ضخ الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لكونه يمر عبر التراب المغربي، والاكتفاء بضخ الغاز عبر أنبوب يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة عبر البحر.
وجاء القرار الجزائري كرد فعل على ثبوت تورط نظام المخزن المغربي في دعم وتمويل وتوجيه حركات إرهابية ناشطة بالجزائر، على غرار حركة الماك الإنفصالية وحركة رشاد الإرهابية.
وسيكون للقرار الإسباني بتحويل الغاز الجزائري من إراضيها نحو المغرب، بمثابة تحد جديد من سلطات الرباط ومدريد للجزائر واختبار لصبرها، غير أنه يبدو أن كأس الصبر الجزائري ستفيض في أوجه الإسبان والمغاربة.
