تصل إلى المؤبد.. عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات في القانون

تعد جريمة تزييف العملة من الأخطار الكبيرة التي تهدد الاقتصاد المصري، وهو ما انتبه له المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة تصل إلى المؤبد لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم
ونصت المادة (202) من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالسجن المشدد لـ:

1- كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج.

2- يعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

3- ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

ونصت المادة (202) مكررا، علي أن يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأشواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد

ويعاقب كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه

ونصت المادة (205) علي أن يعفى من العقوبات المقررة فى المواد ٢٠٢، ٢٠٢ مكررًا، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

جدير بالذكر ان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قد نجح في ضبط أخطر مزور للعملات الوطنية، والذي يتخذ من شقته بمحافظة الأسكندرية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بمساعدة مالك شركة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فـي تقليد العملات وترويجها .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 265 ألف جنية عملات ورقية مُقلدة "مختلفة الفئات" - طبنجة صوت وطلقة لذات العيار - ماكينة طباعة حديثة بها ماسح ضوئى ومدخل للفلاشة - مجموعة من الأوراق المُعدة للطباعة وقطاعة أوراق – مبلغ مالى) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه والطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات يستخدمها فـى تقليد المبالغ النقدية .

كما اعترف المتهم أن القائم على معاونته فى ترويج العملات المُقلدة (مالك شركة مقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 15 قضية "شيك - تبديد – نصب" بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة و 9 شهور) وأنه يتخذ من مقر شركته الكائنة بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، تم ضبطه وبتفتيش مسكنه وشركته عُثر بداخلهما على (مبلغ مالى ، مبلغ مالى "مُقلد") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه.