EN 
تأثرت كل الأنشطة في العالم منذ قيام الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تأثرت واردات مصر من القمح ببعض الأثار الجانبية للأزمة، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في 25 فبراير الماضي، أن 80% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال 2021، وتصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، وسجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
خطة مصر لتوفير القمح
في هذا الصدد، وضعت مصر خطة لضمان توفير القمح والسلع الاستراتيجية خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، وأعلن عنها في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة، الثلاثاء، حيث تم تكليف وزارة التموين بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن تقوم الوزارة بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.
وفي تحرك سريع، وافق مجلس الوزراء اليوم، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
صرف حافز استثنائي للمزارعين
كما وافق مجلس الوزراء، على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي 865 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما أيضا، بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وتعمل مصر، على شراء القمح من مصادر أخرى بخلاف مورديها الرئيسيين روسيا وأوكرانيا اللتين تعرقلت صادراتها بسبب الحرب الدائرة .
زيادة الرقعة الزراعية من القمح
وقال وزير الزراعة، السيد القصير، في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، إن حجم المزروع من محصول القمح الاستراتيجي هذا العام، يناهز 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع تجميع كميات من القمح من المزارعين المحليين تكفي احتياجاتنا لعدة أشهر مقبلة.
وشدد القصير على أن الحكومة تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
ولفت القصير إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان، حاليا.
توفير بدائل القمح
وفي هذا الصدد، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة نقص القمح تفرض علينا التفكير بجدية في إيجاد بدائل القمح تحسبا لتفادي أية مشكلة قد تنتج في حالة نقص القمح، خاصة أننا نستورد ما يقارب 50% من احتياجاتنا منه، لافتًا إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن استيراد القمح إذا تم استخدام البدائل المتاحة الاستخدام الأمثل.
وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تغيير التركيبة المحصولية للمحاصيل الزراعية الصيفية أحد أهم البدائل الممكنة للمساهمة في تقليل استهلاك القمح.
وتابع: "وعلينا التفكير جديا في رفع القيود على زراعة الأرز لزيادة المساحات المزروعة منه كأحد أهم الحبوب البديلة كغذاء للمصريين، وخاصة في المناطق التي تتوفر فيها مياه الصرف الزراعي المعالج والمياه الجوفية كالفيوم والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية".
وأكمل: "كما يمكننا الحد من تصدير البطاطس كغذاء بديل عن القمح، وأيضا يمكننا زيادة مساحات زراعة الذرة بكافة أنواعها مع صناعة الخبز بإضافة دقيق الذرة أو الشعير لتوفير ما يمكن توفيره من دقيق القمح".
تغير منظومة دعم الخبز أحد الحلول
وأشار نقيب الفلاحين إلى ضرورة النظر بجدية في تغيير نظم دعم رغيف الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي للحد من ظاهرة الاستخدام الخاطئ للدقيق المدعم وتوصيل الدعم لمن يستحقه، مع ضرورة الحد من زراعة المحاصيل العطرية والعلفية لإتاحة الفرصة لزراعة المحاصيل الأساسية.
وأوضح أن الأزمة العالمية الحالية تحتم علينا سرعة التصرف بحزم وتكاتف الجميع للمساهمة في تخطي هذا الظرف الاستثنائي.
وأكد أبو صدام أن استمرار الأمن الغذائي ليس مشكلة الحكومة وحدها، وعلى الشعب أن يتحمل مسؤوليته كل في موقعه، وعلي المدي الطويل علينا التوسع في زراعة القمح افقيا بزيادة المساحات، والتوسع راسيا بزيادة الإنتاجية بتوفير تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الإرشاد الزراعي لمقاومة الأمراض والآفات، مع التوسع في استخدام الآلات والمعدات الزراعية المتطورة للتقليل من الفاقد، بالإضافة إلى التوسع في بناء الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب وزيادة التوعية بالاستخدام الأمثل لدقيق القمح وترشيد استخدام الخبز.
الفرق بين القمح والأرز
وقال الدكتور رضا محمد على، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، إن القمح ليس بديلا للأرز، ولا نستطيع الاستغناء عن الأرز، ولكنه ليس بديلا للقمح لأن كل منهما له خصائصه المميزة فالأرز للطهي المباشر، أما القمح فيدخل في صناعات كثيرة، منها إنتاج نباتي والمخبوزات والدقيق ومخلفاته تدخل في صناعات أخرى كالتبن العلاقي للثروة الحيوانية.
وأضاف علي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك نوعا من القمح يستخدم في صناعة خبز ونوع آخر يستخدم في صناعة المكرونة، مشيرا إلى أنه إذا ركز المواطن على استخدامه للأرز سينعكس إلى حد ما على استخدامه للعيش والغلة بشكل عام، ولكن هذا سيتوقف على الحالة الاقتصادية لدخل الشخص.
اكتفاء ذاتي من الأرز
وأوضح أنه ليس لدينا مشكلة في مخزون الأرز في مصر بل لدينا اكتفاء ذاتي منه بحوالي مليون و100 ألف فدان، ولا نستطيع الزيادة عنه لأن نسبة الاكتفاء الذاتي منه تتحدد فلا نستطيع تجاوزها.
ولفت إلى أن الأرز يستهلك كمية أكبر من الماء، فمن الممكن مضاعفة أراضي جديدة من القمح، ولكن على العكس مع الأرز لا نستطيع زيادته، لافتا أننا لم نصل بعد لزراعة الأرز في الصحراء، فمن الممكن التوصل لذلك وزراعته بالصحراء عن طريق تقليل استخدام المياه بقدر الإمكان بطرق زراعية معينة، لكنها لن تأتي بنفس الإنتاج الذي تنتجه في الأراضي الأخرى المروية الخاصة به.
لا يوجد نقص في القمح عالميا
وأوضح رئيس الحملة القومية للقمح، أن مصر تزرع هذا العام تقريبا 3650 ألف فدان قمح، إنتاجيتهم من 10 لـ 10.5 مليون طن أي ما يمثل 50% من احتياجاتنا للقمح، أما الـ 50% الأخرى نستوردها من الخارج، لافتا إلى أن القمح على مستوى العالم لم ينقص بعد الحرب ولكن ازداد ثمنه واختلف بناء على جودته فأصبح ثمن الطن الواحد 500 دولار وهناك أنواع أخرى تجاوزت الـ 500 دولار للطن.
واختتم علي قائلا: "ليس هناك ما يدعوا للقلق بشأن القمح، فهناك مخزون استراتيجي يكفي لحوالي 10 شهور بدءا من الحرب، وهذا العام سيتم توريد ضعف كمية القمح المورد العام الماضي فالعام الماضي تم توريد حوالي من 3.5 لـ 4 مليون طن قمح، وهذا العام سيتم توريد حوالي من 6 لـ 7 مليون طن من القمح".
