يوتيوبر أمريكية تثير الجدل بظهورها بعقد مهراجا هندي مسروق.. ما القصة ؟

على مدار الأيام الماضية، أثارت البلوجر واليوتيوبر الأمريكية “إيما تشامبرلين” جدلا واسعا واتهامات بالسرقة، بعد ظهورها في حفل ميت جالا، في 2 مايو، وهي ترتدي قلادة الماس شهيرة من دار مجوهرات “كارتييه” ذات تاريخ طويل يزعم بأن البريطانيين سرقوها من الهند.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” فإن هذه القلادة، التي ارتدتها اليوتيوبر الأمريكية كانت قد اختفت من الخزانة الملكية في باتيالا حوالي عام 1948. 

توقف شحنات لمئات الآلاف من أطنان القمح في أحد موانئ الهند

براعة سائق قطار هندي تنقذ قطيع أفيال من الموت.. فيديو

وقبل ذلك ، كانت القلادة مملوكة للحاكم الهندي مهراجا بوبيندر سينج من باتيالا ، أحد أغنى الرجال في العالم خلال فترة حكمه من عام 1900 حتى عام 1938.

ويتوسط العقد، ألماسة كبيرة صفراء بحجم 23.6 قيراط من الماس “دو بير”، وهي سابع أكبر قطعة في العالم، ومزين أيضا بـ 2930 ماسة إضافية، ويبلغ وزن العقد الإجمالي أكثر من 1000 قيراط.

وبحسب ما ورد، عادت القلادة إلى الظهور في أحد متاجر لندن في عام 1998، حيث حصلت عليها العلامة التجارية الفرنسية كارتييه، المتخصصة في المجوهرات الراقية، وعلق مستخدمو الإنترنت على مدار الأسبوع حول القلادة، التي ارتدتها تشامبرلين، ولديها أكثر من 11.4 مليون مشترك على موقع يوتيوب.

ولكن برغم الدعوات المتزايدة للتحقيق في هذا الأمر، يبدو أن القلادة طالما يرتديها ملك من جنوب آسيا فسيتجاهل العالم هذا الأمر، وكتب مستخدم آخر: "هذه السرقة تملأني بالغضب، هذا المستوى من عدم الاحترام غير مقبول".

فيما لم يتأثر البعض الآخر، بحجة أن تشامبرلين ليست هي المسؤولة، وقال أحدهم: “لماذا عندما رأيت شخصًا يقول إنه يعتقد أن إيما تشامبرلين كانت يجب أن تحتفظ بقلادة المهراج وتعيدها إلى الهند.. كما لو كانت تتمتع بهذا القدر من القوة !”.

ولم يجد البعض ببساطة أن هذا الموقف يمثل مشكلة، حيث ادعى العديد من مستخدمي الإنترنت أن لا أحد يهتم بهذا الأمر، فيما أوضح “فيجاي كومار” مؤسس جماعة “برايد بروجيت الهندية” وهي منصة للمواطنين تتعقب كنوز الهند المفقودة، أنه من الصعب تأكيد ملكية التحف المسروقة.

وذكر فيجاي كومار، جولكوندا أورلوف كأمثلة أخرى للمجوهرات المهربة التي وجدت طريقها إلى بلاد أخرى، بما في ذلك الأخيرة التي تقع حاليًا في الكرملين في موسكو بروسيا.

وأضاف: "من المؤسف أن الهند لا تمارس دورها وتستمر في سعيها لوقف المزاد العلني وعرض كنوزها المنهوبة"، ولكن هذا الغموض في القوانين الدولية يجعل من المستحيل العثور أو تتبع العناصر المسروقة، خاصة بالنظر إلى أن العديد منهم ليس لديهم وثائق تجعل من الممكن تتبع تاريخ ملكيتهم.