EN 
أوضحت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة والصناعة وكذا الاستيراد والتصدير كلها هيئات تابعة لوزارة الصناعة تعمل بنظام التعاقدات البسيطة، وبالتالى ليس هناك فرص عمل حقيقية للعمالة، مما يبعث القلق فى نفوس المواطنين نتيجة تعرضهم للفصل من العمل وتعويضهم ببدائل أخرى، جاء ذلك تعليقا على فرص العمل المتاحة في قطاعي الصناعة والزراعة، وما إذا كانت تقل أم تزيد، والذي جرى مناقشتها أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة.
وطالبت “متى” فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” بضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون "تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية "، للارتقاء بالصناعة الوطنية، والاعتماد على الصناعة المحلية بديلا للمستورد، لافتة إلى أن هناك مجالات لابد فيها من التواصل بين المستخدم والخادم ، وعلى رأسها مصلحة الشهر العقاري والتى تعاني عجزا حقيقيا فى الموظفين، مما ينتج عنه تعطيل لسوق العمل ومصالح المواطنين على حد السواء.
أما فيما يتعلق بقطاع الزراعة، نوهت النائبة على ضرورة تشديد الرقابة على المزراع والجمعيات الزراعية ، وكذا التسويق للزراعة ، لتعظيم الإنتاجية وفتح الباب واسعا للتصدير والاستيراد، متسائلة:" أين الموظفين العاملين فى قطاع الزراعة؟ جميعهم قاربوا على الخروج على المعاش ونحتاج لعمالة ماهرة ".
وأشارت عضو صناعة البرلمان إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيع و سوق العمل، فإن مصانع الدولة ينقصها المادة الخام اللازمة للتصنيع، علاوة على ضرورة توطين العمالة الماهرة، مشددة على أهمية الاستمرار في تشجيع المنتج المحلى ، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية ، وأحد أبرز المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، و التي حتما تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، استعراض خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/ 2023، سجالا بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، حول فرص العمل المتاحة في قطاعي الصناعة والزراعة، وما إذا كانت تقل أم تزيد.
وطرح النائب إيهاب منصور، خلال الاجتماع، تساؤلات عديدة، منها: أين خلق فرص عمل فى قطاعي الزراعة والصناعة لأن فرص العمل بهما تقل، وهما قطاعان يوفران عملة صعبة سواء بالتصدير أو تقليل الاستيراد.
وفي المقابل ردت الوزيرة بأن "فرص العمل في قطاعي الصناعة والزراعة زادت" ولم تقل، ما دفع النائب إيهاب منصور لمقاطعتها قائلا: "مش صحيح إللى بتقوليه"، لترد الوزيرة مرة أخرى قائلة: "عندي بيانات وهبعتهالك"، وليقول النائب إيهاب منصور بدوره: "وأنا عندى بيانات".
