EN 
أيدت محكمة قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، قرار النائب العام، بمنع مستريحى أسوان من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، لحين انتهاء التحقيقات فى التهم الموجهة إليهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
عُقدت الجلسة بدائرة محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس محكمة قنا الاقتصادية، وعضوية المستشارين عمرو المليجي ومحمد فاروق وأمانة سر مؤمن بدر، وبحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة الاقتصادية.
ضمت قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات، كلا من: مصطفى البدرى مصطفى أحمد، وشهرته “مصطفى البنك”، وحسام ممدوح عبد المنطلب وزوجته نجلاء نجار محمد وابنه القاصر حسن، وطه موسى منير موسى، وكريم عباس جبرة غالي وزوجته مارى عياد سعيد و أولاده القصر شنودة وكارلوس، وعادل محمد بدوى محمد وزوجته سها صبرى وابنه القاصر رحيم، ومحمد رمضان شعبان أحمد وزوجته هند محمد أحمد موسى وأولاده القصر لمار و منذر.
وطالب دفاع المتهمين، خلال الجلسات التى امتدت على مدار يومين، بإلغاء قرار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، مع استئناف الإجراءات والمحاكمة، لتمكينهم من سداد المبالغ المستحقة للمواطنين، مؤكدين أنهم جادون فى السداد.
يذكر أن محافظة أسوان شهدت خلال الفترة الأخيرة ظهور عدد كبير من النصابين ممن يطلق عليهم لقب "مستريح"، واستيلائهم على ملايين الجنيهات من المواطنين، ما أدى لتقديمهم بلاغات لمراكز الشرطة.
