الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الولايات المتحدة تفشل في حماية أمنها الداخلي|جرائم القتل خارج القانون تعصف بالمجتمع الأمريكي

اطلاق نار بمدرسة
اطلاق نار بمدرسة في تكساس

وتيرة العنف داخل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مرتفعة جدا، وضحايا القتل خارج إطار القانون صاروا أعلى بكثير من ضحايا الحروب التي يخوضها شرطي العالم "لقب يطلق على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب كثرة الحروب التي تخوضها".

إطلاق نار بمدرسة في تكساس

ذكر مسؤولون أن مسلحا أطلق النار بمدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس بالولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين، قبل أن يلقى المشتبه به حتفه، وذلك في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي تجتاح الولايات المتحدة.

اطلاق نار بمدرسة في تكساس

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، إن المشتبه به، الذي عرفه باسم سلفادور راموس، والبالغ من العمر 18 عاما، قتل أيضا على ما يبدو على أيدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث، وإن اثنين من هؤلاء الضباط أصيبا بإطلاق النار، غير أن الحاكم قال إن إصابتهما ليست خطيرة، وأوضحت السلطات إن المشتبه به تصرف بمفرده.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إطلاق النار، إن 14 من تلاميذ المدرسة قتلوا إلى جانب معلم لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس رولان جوتيريز ، نقلا عن الشرطة، إن عدد القتلى ارتفع منذ ذلك الحين إلى 18 تلميذا وثلاثة بالغين.

ولم تتضح على الفور تفاصيل رسمية بشأن ملابسات إطلاق النار الذي وقع في منتصف النهار في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بتكساس، على بعد نحو 128 كيلومترا إلى الغرب من سان أنطونيو.

وقال أبوت في إفادة صحفية: "لقد قتل بالرصاص بشكل مروع وغير مفهوم 14 طالبا وقتل معلما، مات السيد راموس، الذي أطلق النار، ويُعتقد أن الضباط الذين تعاملوا مع الحادث هم من قتلوه".

وأضاف أبوت: "يعتقد بأنه ترك سيارته ودخل مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي مسلحا بمسدس، وربما كان بحوزته أيضا بندقية، لكن هذا لم يتم تأكيده بعد".

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أمر بتنكيس الأعلام إلى الغروب يوميا حتى 28 مايو حدادا، يعتزم مخاطبة الأمة بشأن إطلاق النار في الساعة 8:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقد وقع الحادث بعد 10 أيام من قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما أوقع عشرة قتلى، فيما وصفته السلطات بأنها جريمة كراهية ذات دافع عنصرية.

فقد عاودت العنصرية لتضرب الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، حيث أقدم شاب من ذوي البشرة البيضاء على قتل 10 أشخاص من البشرة السوداء داخل أحد المتاجر، وكان معظمهم أمريكيون من أصول أفريقية.

وصنفتها السلطات على أنها جريمة عنصرية ومجزرة ذات طابع عنصري، حيث أوقف القاتل على الفور في مكان الواقعة، وهو ملاحق بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" وقد أودع السجن.

العنصرية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

وكشفت الشرطة والسلطات القضائية المحلية أنه شاب أبيض يبلغ 18 عاما يرتدي زيا من النوع العسكري، وكانت بحوزته سترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بث جريمته مباشرة على الإنترنت.

وقال جوزف غراماغليا، قائد شرطة بوفالو، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، موضحا أن 11 من مجموع الضحايا هم من السود والاثنين الآخرين من البيض، في هذا الحي الذي تقطنه غالبية من الأمريكيين من أصول أفريقية في بوفالو.

ومن جانب آخر، شهدت مدينة بروكلين بولاية نيويورك حادث إطلاق نار بإحدى محطات مترو الأنفاق، أسفر من خلاله عن وجود 5 ضحايا، وأكثر من إصابة 16 شخصا.

حيث قام مسلح وهو رجل أسود يبلغ ارتفاعه 5 أقدام ووزنه 170 رطلاً، يرتدي سترة بناء خضراء وقلنسوة رمادية وقناع غاز، بوضع قناع غاز ثم أطلق قنبلة دخان عندما اقترب من محطة شارع 36 في بروكلين، ثم أطلق النار على عشرة أشخاص، وكان خمسة منهم في حالة حرجة.

عندما وصل القطار إلى محطة شارع 36 في بروكلين، اختفى المسلح بطريقة ما، مما دفع فرق شرطة نيويورك للبحث في الأنفاق حيث توقفت القطارات.

وتدفق الركاب الجرحى والمذعورين من أبواب مترو الأنفاق وعلى الرصيف محطة بروكلين، حيث تم تصويرهم وهم يتلوون على الأرض من الألم.

من جانبهما، أكد مصدر مطلع في ولاية نيويورك الأمريكية أن مواطنين اثنين من مصر «رجل وسيدة»، كانا من ضمن المصابين في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

 مدينة بروكلين

ارتفاع جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية 

حيث كشف تقرير رسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، العام الماضي عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة، منذ أن بدأ المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينات القرن الماضي.

وأظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30٪ خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019. 

كما أظهر التقرير حدوث زيادة بنسبة 5٪ في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020، فيما انخفض إجمالي عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها بنحو 6٪ في الفترة نفسها.

وأحصى تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتكاب أكثر من 21 ألف و500 جريمة قتل خلال العام الماضي2021 ، وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات.

وبلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 حوالي 6.5 لكل 100 ألف شخص، أي أقل بنسبة 40٪ مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات، عندما بلغت جرائم القتل ذروتها في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عدد جرائم القتل العام الماضي بدأ بالتصاعد خلال أشهر الصيف، وبلغ ذروته في يونيو ويوليو وظل عند مستويات عالية بعد ذلك.

مشكلة حمل السلاح وسوء استخدامه

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ مهدى عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والباحث والمحلل السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة الصراع الدائر بين حرية حمل السلاح وسوء استخدام هذا السلاح وتحويلة.

وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدستور الأمريكي يكفل لكل مواطن لحمل السلاح، لكن الإشكالية نوعية السلاح ومن يحمل هذا السلاح، فكثير من الجمهوريين هم سبب في هذه المسألة، لان الشعوبية الجمهورية كما نراها دائما تعتبر حظر منع السلاح شيء غير مقبول دستوريا وفي نفس التوقيت سيحد من الحريات الامريكية وتتلاعب بهذا، ولكن للأسف مزال الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حظر الأسلحة وخاصة الأسلحة الاوتوماتيكية والأسلحة المعدلة مازالت تتسبب في حوادث وجرائم كبيرة.

وتابع: هناك اختلاف في قوانين الولايات فبعض الولايات يمكن شراء الأسلحة من السوبر ماركت دون مبالغة، في بعض الولايات الجنوبية ووسط الولايات المتحدة الامريكية هناك أسواق شعبية يتم عرض الأسلحة عبر الرصيف، وفي مناطق اخري متطورة مثل كاليفورنيا ونيويورك والمدن الكبرى في هذه الولايات لا يمكن حمل فيها السلاح غير السلاح الشخصي وبعد اجراء كشف لإعطائه تصريح حمل السلاح.

الأستاذ مهدى عفيفي 

وأكد أن “هناك بعض الأشخاص يأتون من مناطق بعيدة يقومون بهذه الجرائم في مناطق أخري، فلا يوجد قانون يحمي المختالين والمهوسين عقليا بتحصين هذا السلاح ويقومون بهذه الجرائم مما ادي الي هذه الجرائم البشعة في الولايات المتحدة الامريكية”.

واختتم: وهناك نقاش في الكونجرس الأمريكي لمحاولة فرض شروط اقتناء الأسلحة وانواعها، ولكن للأسف الشديد نتيجة الشعوبية الجمهورية يرفضون هذا القرار وخاصة الولايات التي تعتمد على مصنعي الأسلحة في التحاصل على الضرائب وأيضا اللوبي القوي لمصنعي الأسلحة في الولايات المتحدة الامريكية.