EN 
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% كافٍ جدا لاستقرار الأسواق والحفاظ على معدلات التضخم عند مستوى 13%، مشيداً بالإجراءات وسياسات البنك المركزي والآليات التي اتخذها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، والتي نجحت في احتواء التضخم وخفض الفائدة إلى 8% مقارنة بـ 35% تضخما وأسعار الفائدة 20%.
واعتبر الزيات، قرار البنك المركزي، خطوة استباقية لامتصاص حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، وإحداث حالة من الأمان والاستقرار المالي لتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية والسياسية، وكذلك الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح أن تخوف مجتمع الأعمال من سياسة رفع الفائدة لضبط الأسعار بالسوق المحلية هو الاستمرار في هذه السياسة لتأثير رفع الفائدة المباشر على قيمة العملة، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل في كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل قطاع المقاولات وجميع الصناعات التي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن مجتمع الأعمال في مصر ليس لديه أدنى مشكلة في تحمل زيادة الفائدة 2% لبعض الوقت إيمانا من القطاع الخاص وثقته في الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلا أنه يجب وضع آلية قوية جداً تضمن عدم خفض قيمة الجنيه لمرة أخرى وخلال العام الحالي، وعودة السوق إلى آلياتها السابقة بعد مرحلة الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن رفع الفائدة من الآليات الضرورية للسيطرة على الأسعار وتوفير المنتجات بالأسواق لخلق التوازن بين العرض والطلب، خاصة في المنتجات المستوردة.
وتابع: “كما أن أسعار الفائدة 2% لن يؤثر على السيولة النقدية في الفترة القادمة، لكنه قد يؤثر على قدرة بعض الشركات والمطورين والمقاولين على استكمال وإنهاء مشروعاتها الحالية”.
ونوه إلى أن الحكومة في نفس الوقت تحرص على عدم رفع الفائدة، وكذلك شركات التطوير العقاري والمقاولات التي تتعامل مع البنوك، وكذلك أسعار الفائدة للدين الخارجي البالغ 146 مليار دولار، وبالتالي هم من أكثر المتضررين من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث تقابل كل زيادة 1% في الفائدة 50 مليار جنيه تمثل عبئا على الحكومة.
وذكر أن البورصة المصرية ليست مستفيدة من رفع الفائدة ولا يمثل القرار أي حافز لسوق البورصة، إلا أن طرح الحكومة 10 شركات خلال العام الجاري سيكون حافزا قويا للسوق والاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة بدمج السوق الموازية في الاقتصاد الرسمي، والذي يمثل 45%، وهي نسبة كافية لإنجاح الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو.
