EN 
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رداً على سؤال حول زواج المغترب دون إبلاغ زوجته، إن الزواج المؤقت ممنوع ولا يجوز شرعا، موضحا أن الزوج إذا تزوج بأخرى سواء مقيما أو مسافرا ولم يتم إبلاغ زوجته الأولى فهذا قد يكون فيه مصلحة للأسرة، كما أشار، أنه ينبغي على الزوجة الأولى إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكابه الفاحشة، وأن تضع الشريعة الإسلامية أمام عينيها في جميع مواقف حياتها وتحتسب هذا العمل تقربًا لله سبحانه وتعالى.
أثار تصريح دكتور أحمد كريمة جدلاً كبيراً علي وسائل التواصل الاجتماعي، بين الحلال والحرام والفطرة الإنسانية السليمة للسيدة، ولذلك تواصلت عدسة صدى البلد مع الناس لتتعرف أكثر علي آرائهم.
في البداية قالت ريما كريم، إن زواج الزوج للمرة الثانية يمكن أن يكون مسموحاً في حالة مرض زوجته الشديد وعدم قدرتها علي تلبية احتياجاته، لكن في حال سفره وتغيبه عن البلاد ستكون هي الأخرى في عرضه للفاحشة والأولى من زواجه أن ينفصل عنها ليتركها هي الأخرى تستمتع بحياتها كما تحب.
فيما أشار الدكتور محمد الشناوي، إلى أنه يوجد سيدات صعبة العشرة ولا يتحملها رجل أو امرأة، فإذا كان الرجل لا يطيق التكملة له الحق فى أن يتزوج عليها ولكن شريطة أن تكون على علم بذلك احتراماً لعشرته معها.
وأكدت فاطمة محمد، أن موافقة الزوجة الأولى على زواج شريك حياتها عليها يعكس الفطرة السليمة للمرأة، موضحة أننا جميعاً نشعر بالأنانية تجاه ما نحب فلا يستطيع الزوج تحمل ما يجبر المرأة علي تحمله، وإن كان بعلمها وموافقتها فلا حرج لكلاهما.
