EN 
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الأنباء التى ترددت حول حصول المغربي خالد بوطيب على حكم من لجنة فض المنازعات الدولية بتغريم القلعة البيضاء ماليا غير صحيحة على الإطلاق.
ونفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية حصول المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروي السابق على حكم رسمي من لجنة فض المنازعات الدولية بالحصول على 3 ملايين و700 ألف يورو.
وقال أمير مرتضى: "هذه التقارير غير صحيحة بالمرة، لم يحدث أي جديد في القضية".
وأوضح المشرف العام على إدارة الكرة بالقلعة البيضاء: "القضية مازالت متداولة في المحكمة الرياضية بعدما قام نادي الزمالك بالطعن على قرار الفيفا".
تفاصيل أزمة الزمالك وبوطيب
كان مسؤولو الزمالك طالبوا فى وقت سابق الدولي مهاجمه المغربي خالد بوطيب، بسداد تعويض بعد فسخ عقده نظرا لانقطاعه عن الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض ورفضه خوض عملية جراحية للعلاج من إصابة الركبة.
واستند الزمالك في شكواه ضد المغربى بوطيب، إلى أن انقطاعه عن الفريق أدى إلى وقوع أضرار فنية ومالية على نادي الزمالك، وذلك فى الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، في إطار تحركات النادي الأبيض لحسم كافة ملفات قضايا الأجانب خلال الوقت الحالي.
وقرر مسؤولو الزمالك، الاحتفاظ بحق النادى فى شكوى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة مما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال 6 إنذارات له على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام فى ناديه وعدم الرد على الاتصالات التي جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادي معه من أجل تجهيزه طبياً بصورة لائقة.
وذكر مسئولو الزمالك أن بوطيب لم يرد على تلك الاتصالات ثم أرسل بعض "الفواتير" الخاصة بالكشوفات الطبية له التي خضع لها وسددها له النادى إلا إنه رفض إجراء عملية جراحية فى الركبة سواء بعد الكشف الطبى فى ألمانيا أو فرنسا مما أدى إلى إرسال إدارة الكرة بالنادي خطابا له بفسخ التعاقد مع التأكيد فى ذلك الخطاب على أحقية النادى فى الاحتفاظ بالتعويض مع إرسال نسخة من كل الأوراق والمستندات والمخاطبات الرسمية التى تمت مع اللاعب ومحاميه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليؤمن مجلس إدارة النادي موقفه في قضية اللاعب وتواصل بوطيب مع محاميه الذى أكد له إن موقف الزمالك قوى فى القضية بسبب المخاطبات الرسمية التي تمت قبل فسخ التعاقد.
