نائبة تقترح تطوير مشروع الأسر المنتجة والسماح بالتقسيط لدى بنك ناصر الاجتماعي

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير مشروع الأسر المنتجة وإضافة سلع جديدة ، مؤكدة أنها تطالب بإدخال سلع كهربائية وإلكترونية وخشبية للمعارض كي نيسر على المواطنين ونخفف من جشع التجار، من خلال توفير إمكانية التقسيط على احد البنك الحكومية بفائدة بسيطة، وليكن بنك ناصر الاجتماعي على سبيل المثال.

وأكملت مايسة عطوة فى بيان صحفى لها أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم وتنمية الأسر المصرية خاصة الفقيرة من خلال عدد من المشروعات، حيث تقدم العديد من المشروعات، ومن ضمن هذه المشروعات "الأسر المنتجة" الذي يستفاد منه حوالي 3 ملايين أسرة من النساء والشباب داخل الأسرة المنتجة في كافة المحافظات المصرية مما يزيد العائد والدخل على هذه الأسر.

وأضافت: كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنظم معارض للأسر المنتجة طوال العام، الا أن هذه المعارض مقتصرة فقط على سلع ربما نحتاج الى تطويرها وادخال سلع جديدة لها ، مشيرة إلى أن المعرض يقوم ببيع منتجات يدوية من فخار وخزف ومنسوجات وبعض المشغولات اليدوية وغيرها من المصنوعة يدويا.

وتابعت عضو مجلس النواب :لكن هذا غير كاف... فربما لو تم إضافة سلع اخرى كهربائية والكترونية وخشبية لتحقق المزيد من الاستفادة والتوفير وايضا محاربة غلاء وجشع بعض التجار المستغلين للعوز ، وهذا ما نقترحه إدخال سلع جديدة كهربائية وخشبية مع إمكانية التقسيط من خلال احد البنوك الحكومية، وليكن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال الضمانات اللازمة.

وأضافت عضو مجلس النواب: هذا المقترح يقضي بشكل كبير على مشكلة الغارمين والغارمات، من خلال إمكانية التقسيط على البنوك الحكومية ومن خلال وزارة التضامن، والابتعاد عن المحلات التى تستغل العوز وتجعل الفوائد المبالغ فيها سببا فى توقيع العقوبات التى تكون الحبس نتاج عدم الوفاء بهذه الديون ،وهذا المقترح يتماشي مع ما قاله الرئيس السيسي فى رسالة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى من اهتمامه بقضية الغارمات، وضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأردفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ولا ننسي ما قام به حينما أصدر توجيهاته إلى وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن جميع الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق «تحيا مصر»، موضحا سنسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبياً على الاستقرار المجتمعى.