EN 
واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، نشاطاته المختلفة على مدار الأسبوع، حيث شهد عقد عدة لقاءات ومقابلات هامة مع ممثلين دوليين وأوروبيين.
لقاء خطاب وكريستين دوريفال
واستقبلت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في هذا الإطار، كريستين دوريفال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيسة جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالمجلس، ونائبة مدير عام منطقة نورماندي في فرنسا لشؤون التدريب والثقافة والشباب والرياضة، والوفد المرافق لها في مقر المجلس بالتجمع الخامس.
ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عقد برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات والبناء علي قصص النجاح في الهيئات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان في البلدين، حيث أشارت دوريفال إلى علاقات التعاون بين فرنسا والدول الصديقة المتنامية في هذا المجال.
كما تعرض الجانبان إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات بين المسؤولين في الهيئات القضائية في الدولتين.
أشارت السفيرة خطاب إلى إطلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان لخطته الوطنية الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضافت "خطاب"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان - بصدد توقيع برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف الي تطوير التشريعات وبناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، مثلما يهدف إلى تعزيز المؤسسات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني.
كما ناقش الجانبان التعاون في عقد برامج بناء خبرات للعاملين في مختلف الجهات المعنية بانفاذ حقوق الإنسان.
ودعت كريستين دوريفال رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في فعالية "نورماندي من أجل السلام" التي تنظمها منطقة نورماندي بفرنسا في شهر سبتمبر القادم، والتي تناقش قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وتعزيز السلام الدولي.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب، استقبلت الخميس، لوران دي بويك ممثل منظمة الهجرة الدولية في القاهرة بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال دعم حقوق اللاجئين والمهاجرين.
وأشارت رئيسة المجلس إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016
، حيث أكدت أن المجلس قد أطلق خطته الوطنية الهادفة إلى دعم الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تطور قدرات العاملين بالحكومة
وناقش الجانبان التعاون في عقد برامج بناء للقدرات للعاملين في الهيئات الحكومية والغير حكومية المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبرامج التقييم والمتابعة. كما تعرض الجانبان لقضايا مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز التوعية بحقوق الأطفال والمهاجرين.
وأكدت "خطاب"، أن المجلس قد أعد رؤيته للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنه فخامة السيد رئيس الجمهورية والذي صاغته لجان المجلس النوعية بشكل تشاركي.
ومن جانبه، أشار لوران دي بويك - الى تنظيم منظمة الهجرة الدولية لمؤتمر يهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين في مصر ودعم قدراتهم في الحصول على فرص عمل، لافتا إلى "تطلعه لمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر".
وسبق وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن المجلس وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي بما يضمن تحقيق كافة الإلتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية.
وأكدت "خطاب" أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان بإعتباره "مجلس وطني مستقل" يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الإختيار عليها بعد عملية إنتخاب ديمقراطية لأعضائه للمرة الأولى في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع المدني المصري.
وشددت أن مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت علي عشر اتفاقيات دولية خرجت عن هذا الإعلان.
وقالت "خطاب"، في محاضرة - خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي - المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان"، أن مصر تحترم كافة إلتزاماتها من حيث تقديم تقارير دورية للجان الدولية التي أنشأت بموجب هذه الإتفاقيات لمعاونة الدول الأطراف علي النهوض بحالة حقوق مواطنيها، وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان وهي منظومة مفعمة بالحيوية والنشاط.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون الدولي هو التزام دولي واحد تدابير إنفاذ حقوق الإنسان كافة، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، هو إلتزام يقع على عاتق الدول كافة.
وأشارت "خطاب" إلى أهمية "إعلان الحق في التنمية" الذي إعتمدته الجمعية العامة عام 1986 والذي يؤكد علي ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.
