EN 
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضراباً يستمر أسبوعاً احتجاجاً على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم.
وأكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، ويجب اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين".
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضياً متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.
واتهم القضاة بـ "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا.
فيما دعت جمعية القضاة التونسيين ومنظمات أخرى إلى الاضراب أسبوعا "قابلا للتجديد" في كافة المحاكم التونسية احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي.
وذكر القضاة أن الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، ودعت الجمعية القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط الشاغرة بموجب قرار الإعفاء، وعدم الترشح لعضوية هيئة الانتخابات التي تعتزم تنظيم استفتاء على الدستور الجديد للبلاد الشهر المقبل.
