EN 
أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الستار على قضية اللجان النوعية في حلوان، الرقيمة 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، حيث عاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المتهم عمرو شريف أحمد حسين بالسجن المشدد 15 عام عما أُسند إليه.
إعترافات المتهم عمرو شريف في اللجان النوعية
وأدلى المتهم عمرو شريف خلال تحقيقات قضية اللجان النوعية، باعترافات تفصيلية حيث أقر باشتراكه ومساعدته في واقعة خطف واحتجاز المجني عليه وليد رشدي.
وقال المتهم عمرو شريف في تحقيقات قضية اللجان النوعية، أنه على إثر أحداث 30 يونيو وفض تجمهرات رابعة والنهضة، شارك فيما نظمه تنظيم الإخوان من تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بمناطق حلوان، وتعرف خلالها بالمتوفي عبدالرحمن أبو سريع.
وأشار المتهم خلال تحقيقات قضية اللجان النوعية، إلي ارتباطه بعلاقة صداقة مع المجني عليه وليد رشدي، وأن الأخير شارك معه في التجمهرات حتى علم بارشاده عن عناصر تنظيم الاخوان المشاركين في تلك التجمهرات وتسهيل ضبطهم بمعرفة قوات الشرطة، مضيفا أن المتوفي عبدالرحمن كلفه باستدراج المجني عليه وليد رشدي إلي أمام مدرسة صلاح سالم بمساكن حلوان.
وأستكمل المتهم عمرو شريف، قام عبدالرحمن وشخصين ملثمين ومدججين بسلاحيين ناريين بالقبض على المجني عليه ونقله بالسيارة التي كانوا يستقلونها إلي مكان ناء، وأضاف أنه إبان اتصاله الهاتفي بالمتوفى عبدالرحمن تناهى إلي سمعه توسلات المجني عليه بعدم إيذائه ثم علم لاحقا من المتوفي عبدالرحمن توثيقه مقطعا مصور بمراسم قتل المجني عليه ونشره عبر شبكة المعلومات الدولية.
وواجه المتهم عمرو شريف خلال تحقيقات قضية اللجان النوعية، اتهامات الانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
وانضم لمجموعات مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم.، كما أشترك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه وليد رشدي.
